حصلت «الشروق» على النص الكامل للتحقيقات فى قضية مقتل الشاب السكندرى خالد سعيد، والذى اتهمت أسرته الشرطة بقتله، وتكشف التحقيقات عن مفاجأة جديدة إذ قرر القاضى عادل عمارة، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، والذى أصدر قرار إحالة المخبرين محمود صلاح محمود غزالة، وعوض إسماعيل سليمان، إلى محكمة الجنايات بفتح التحقيق فى واقعة تزوير كارت التسجيل الجنائى الخاص بالمجنى عليه خالد سعيد، وهو ما يعنى أن مباحث قسم سيدى جابر تواجه تهمة جديدة فى حال ثبوت تزوير الكارت. وقد جاء فى قرار المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية بهذا الشأن نسخ صورة من الأوراق لتحقيق واقعة التزوير المثارة بكارت التسجيل الجنائى تحقيقا مستقلا وتم تنفيذ هذا النسخ بتاريخ 4 يوليو 2010 برقم 263 لسنة 2010 صور منسوخة. ويأتى هذا الأمر بعد قيام محمود البكرى العفيفى، محامى هيئة الدفاع عن خالد سعيد بالطعن بالتزوير على كارت التسجيل الجنائى الخاصة بالمجنى عليه خالد سعيد فى أثناء إجراء التحقيقات مع الرائد محمد ثابت، معاون مباحث قسم سيدى جابر والذى أحضر معه كارت التسجيل الجنائى للمجنى عليه. وأثناء معاينة كارت التسجيل الجنائى تلاحظ لهيئة الدفاع وجود صورتين للمجنى عليه خالد سعيد، الصورة الأولى يرتدى فيها الزى العسكرى وهو مجند ويوجد عليها نصف دائرة ختم وبقية الختم غير موجود على الكارت، وهو ما فسرته هيئة الدفاع بأن تلك الصورة أخذت من مكان ما لإضافتها على الكارت لتأكيد أمر معين. هذا الأمر أدى وقتها إلى قيام المستشار أحمد عمر، رئيس نيابات استئناف الإسكندرية بالتحفظ على الكارت رغم اعتراض الرائد محمد ثابت على هذا الأمر.وقد أوضح محمود البكرى العفيفى أن الأحكام الواردة بكارت التسجيل الجنائى الخاصة بالمجنى عليه، جاء فيها أيضا أحكام مغلوطة وأرقام غير صحيحة من واقع شهادات الجدول بالنيابة العامة. وتبدأ «الشروق» من اليوم نشر نص تحقيقات نيابة الاستئناف فى القضية بأقوال مخبرى سيدى جابر محمود صلاح محمود غزالة، وعوض إسماعيل سليمان.نفى عوض إسماعيل سليمان عبدالمجيد، 33 عاما، رقيب شرطة بقسم شرطة سيدى جابر ومقيم بالبحيرة مركز شبراخيت قرية محكة فرنوه، ويحمل كارنيه شرطة رقم 173617 صادر فى 21 فبراير 2002 أن يكون تعدى بالضرب هو وزميله محمود صلاح على المجنى عليه خالد سعيد، وأحدث به الإصابات التى ظهرت على جسد خالد، كما نفى أن يكون قد ألقى القبض على خالد دون وجه حق. وقال المتهم: «اللى حصل إنه يوم الأحد يوم الواقعة كنت ماشى أنا وزميلى محمود صلاح محمود، فى منطقة كليوباترا نحو الساعه 11 أو 12 بالليل، وقابلنا واحد اسمه خالد محمد سعيد وكان معاه واحد اسمه محمد حشيش، كانوا ماشين على الرصيف بتاع الطريق العمومى، أمام محل السيبر، واحنا كان معانا كشف باسماء اللى عليهم أحكام علشان ننفذها، وخالد سعيد كان اسمه من ضمن الكشف، لأن عليه حكمين، واحد فى قضية سرقه تليفون، بالحبس شهر و50 جنيه غرامة، والثانى فى قضية سلاح أبيض بالحبس شهر و50 جنيه غرامة أيضا، فلما خالد شافنا واحنا شوفناه ارتبك، وكان عايز يدخل السيبر اللى كان ماشى قدامه». وأضاف: «ذهب إليه زميلى محمود صلاح علشان يسأله عن شخصيته وانا كنت واقف مع محمد حشيش أسأله عن مهنته وعمله، وبصيت لقيت خالد بيشد إيده من إيد المخبر زميلى، وراح حاطط حاجة فى بقه، ومفيش ثوانى وراح واقع على الأرض، والناس اتلمت علينا واتصلنا بالضباط والاسعاف، وكنا بنحاول نفوقه ونعمله تنفس صناعى، وبعد كده الناس شالوه من قدام باب السيبر وده المكان اللى كان واقع فيه ودخلوه مدخل العمارة علشان يفوق وبعد كده حضرت سيارة الشرطة مع الضابط محمد ثابت، ثم سيارة الإسعاف وكانت الدنيا وقتها زحمة والمسعف مش عارف يعمل حاجة وهو بيشيلوه وقع منه على الأرض واتخبط فى باب سيارة الإسعاف». وأوضح المتهم أن خالد ارتبك حال رؤيته له وزميله لأنه يعرفهما، حيث دخل قسم شرطة سيدى جابر متهما فى قضية سلاح أبيض مطواة وسرقة تليفون محمول.ونفى المتهم أن يكون شاهد شيئا فى يد خالد، غير أنه قال رأيته يقبض يده على شىء، ألقى به فى فمه عندما حاول زميلى محمود القبض عليه لتنفيذ الأحكام الصادرة ضده. وأكد المتهم أن خالد ظل على قيد الحياة حتى حضرت سيارة الإسعاف، وأنه كان يقوم بإتيان ثمة حركات عنيفة حتى وصول سيارة الإسعاف، ولذلك لم يستطيعوا مساعدته رغم محاولتهم ذلك.وقال المتهم: «اتصلنا لحظة وقوع المتهم على الأرض برئيس المباحث عماد بك عبدالظاهر، والضابط محمد ثابت، الذى حضر ومعه الضباط والإسعاف». ونفى المتهم أن يكون قد أخذ وزميله المجنى عليه إلى سيارة الشرطة، كما نفى أن يكون قد أخذه الرائد محمد ثابت إلى سيارة الشرطة قبل وصول سيارة الإسعاف، وعاد به لاحقا وتركه بمدخل العقار وتضاربت أقوال المتهم مع زميله فى تحديد مكان سير المجنى عليه حالد سعيد، إذ أكد أحدهما أنه كان يسير برفقة صديقه فى الشارع الرئيسى، بينما قال الآخر إنهما كانا يسيران فى الشارع الجانبى، كما اختلفت الأقوال من تحقيقات النيابة الجزئية إلى تحقيقات نيابة الاستئناف فى حكى الواقعة. وواجهة النيابة المتهم بما ورد فى أقوال الشهود بسؤالها «ما رأيك فيما ورد بالتحقيقات من قيامك أنت ومرافقك بملاحقة وضبط المجنى عليه حال دلوفه السيبر، والأمساك به عنوة وتقييده والتعدى عليه بالضرب ورطم رأسه بقطعة الرخام الموجودة بالبهو الخارجى، واصطحابه عقب ذلك للعقار المجاور، ورطم رأسه بالباب الحديدى للعقار، وبدرجات السلم وموالاة التعدى عليه بالضرب فى مواقع متفرقة من أنحاء جسده، وخنقه وفقده لعدد من أسنانه الإمامية حيث كانت تسيل منه الدماء حتى فارق الحياة؟»، لكن المتهم رد على السؤال بقوله «محصلش وماكنش فيه دم نازل منه». كما أكد الشهود محمد نعيم فارس، وأحمد سعود بركات، وسالم حسن أحمد، وأمال كامل عبدالحميد، وخالد كمال المزين، أن المتهمين اصطحبا خالد إلى سيارة الشرطة، ثم عادا بعد ذلك بفترة زمنية وجيزة وألقوا به داخل مدخل العمارة، ونفوا أن يكون خالد قد ابتلع شيئا أدى لوفاته وأن الوفاة نتجت عن تعدى المتهمين عليه بالضرب. كما أكد الدكتور أحمد عبدالحليم بالتحقيقات أنه قام توقيع الكشف الطبى على المجنى عليه قبل وصول سيارة الإسعاف، وتبين له فقد اسنانه وتوقف نبضه بنسبة تقارب 90%، وقد تأكد له وفاته بحضور آخر قام بتوقيع الكشف الطبى عليه قبل وصول سيارة الإسعاف وجزمها بوفاته. إلا أن المتهم رد قائلا: «موضوع سنانه دا مش صح وهوا شهرته خالد أبوسنة علشان سنانه كانت مكسرة أو سنته معرفش واحنا ماشفناش أى دكاترة كشفت عليه، لأن الدكتور المفروض يكون معاه سماعة واحنا ما شفناش حد معاه سماعة، وكل اللى شوفته ان الناس كانت بتحاول تفوق فيه وتكب عليه مياه علشان يفوق». وواجهت النيابة المتهم بما جاء فى تقرير الجنة الثلاثية من أن الإصابات المشاهدة بالوجه والعنق لا يوجد ما يتنافى مع مطابقة حدوثها نتيجة الضرب، فرد قائلا «لا واحنا ما ضربنهوش».وتشابهت أقوال المتهم الثانى محمود صلاح محمود غزال، 26 سنة، أمين شرطة بقسم شرطة سيدى جابر ومقيم قرية زهور الامراء مركز ادبخات البحيرة، ويحمل كارنية شرطة رقم 77811 أ صادر فى 29 مايو 2005، مع أقوال المتهم الأول إلى حد كبير، وإن لاحظت النيابة تضاربا فى سرد بعض التفاصيل فى الواقعة.
