هل تجوز الصلاة بالبرنيطة؟ وهل سيبعث الحيوان ليحاسب؟، هل الصعود للقمر حلال؟ وما علاقة الإسلام بالشيوعية؟ لماذا نعارض نظرية التطور؟ وإلى أى مدى نقبل وظيفة السمسار؟ التلقيح الصناعى حل أم التبنى؟ ولماذا لا نصلى فى مخازن التبغ والدخان؟ ما حقيقة رفع «عيسى عليه السلام» إلى السماء وعلام يتغذى الآن؟ لماذا خلق الله الغرائز؟ وهل يطالب الإسلام بنزعها وإماتتها؟ كل هذه الأسئلة الجدلية وغيرها من القضايا التى لم تشغل أيا من فقهاء الإسلام وتابعيهم فى العصور الأقدم، حيث كانت علوم الدين فى أوج ازدهارها، وباب البحث والمعرفة على مصراعيه أمام أسئلة لا نهائية وتأويلات أكثر، جمعها الإمام الأكبر الشيخ «محمود شلتوت» فى كتابه «الفتاوى»، الذى صدرت منه أكثر من ثمانى عشرة طبعة، كان آخرها عن دار «الشروق» المصرية. وقبل أيام أثار نفى الشيخ الدكتور «يوسف القرضاوى» صدور فتوى عن الشيخ «شلتوت» بجواز التعبد على المذاهب الإسلامية الثابتة والمعروفة والمتبعة، ومنها مذهب الشيعة الإمامية «الجعفرى»، ردود فعل صاخبة، ما بين تأييد رأى «القرضاوى» بعدم انتساب الفتوى «لشلتوت» ورفضه. لكنه لفت النظر من جديد لتفرد آراء العالم الإسلامى الذى استطاع أن يقنع مشرعى «أوروبا» والعالم بصلاحية الشريعة الإسلامية للتطور وحملهم على اعتبارها مصدرا من مصادر التشريع الحديث، بما لها من أصالة وتفرد عن غيرها من الشرائع الوضعية. وذلك بعد اختياره عضوا فى الوفد الذى حضر مؤتمر لاهاى للقانون الدولى المقارن عام «1937»، وإلقاء بحثه حول «المسئولية المدنية والجنائية فى الشريعة الإسلامية»، الذى نال استحسان أعضاء المؤتمر. والحق أن فتاوى «شلتوت» سواء ما تضمنها كتاب «الفتاوى» أو باقى مؤلفاته، وكذا تصرفاته وسلوكه، الذى يوسع مساحة البحث والاجتهاد اتكاء على القرآن الكريم وصحيح السنة وخالد الأصول العامة، هى قراءة تفكيكية عصرية للعالم فى إطار الفهم الأعمق والأشمل للدين الإسلامى الأحرص على سعادة البشرية واتساقها مع معطيات الكون وأسراره التى أمر فى أكثر من موضع باكتشافها واستغلالها والتمتع بكل ما فيها. على أن أهم ما يميز هذا الكتاب ليس فقط اعتماده الشديد على الاجتهاد بالرأى، والتحرر بحسب تصدير الكتاب من الالتزام بتقليد رأى فقيه سابق عليه، وإنما أيضا لاحتوائه على فتاوى تمزج بين الشمول الواعى لقواعد الدين، والاستيعاب الكامل لأحداث العصر، والفهم العميق لروح الإسلام والإحساس القوى بتطورات الحياة. وكان هذا الجهد العقلى الواعى والمسئول، السبب الذى جعل الشيخ «شلتوت» أول حامل للقب «الإمام الأكبر»، مثلما أنه ما يحتاجه الأزهر الشريف الآن ليستعيد مكانته السابقة، التى كانت فى أوجها أيام الشيخ الراحل وأساتذته. لم يكتف الشيخ شلتوت بهذا الجهد العقلى فقط، بل أصدر قبل وفاته قانون إصلاح الأزهر سنة 1961م، ودخلت فى عهده العلوم الحديثة إلى الأزهر، وأنشئت عدة كليات فيه وارتفعت مكانته حتى لاقى من الجميع كل الإجلال، فضلا عن دوره الذى كان مقدمة لإنشاء مجمع البحوث الإسلامية، عندما نادى بتكوين مكتب علمى للرد على مفتريات أعداء الإسلام وتنقية كتب الدين من البدع والضلالات. الأمر الذى جعل عديدا من الفقهاء يعتبرونه من أنبغ تلاميذ الإمام «محمد عبده»، فيقول «جمال البنا» إن الشيخ «محمود شلتوت» قد وصل إلى أقصى ما يمكن أن يصل إليه شيخ أزهرى ثقافته أزهرية خالصة، ولو نهل من الثقافة الأوروبية، فربما وصل إلى ما يماثل مستوى الشيخ محمد عبده». يذكر أن الإمام الأكبر «محمود شلتوت» من مواليد «منية بنى منصور» بمركز «إيتاى البارود» بالبحيرة عام 1893م. وقد حفظ القرآن الكريم وهو صغير. ودخل معهد الإسكندرية ثم التحق بالكليات الأزهرية. ونال شهادة العالمية من الأزهر سنة 1918م. وعين مدرسا بمعهد الإسكندرية سنة 1919م. وشارك فى ثورة 1919م بقلمه ولسانه وجرأته. ونقله الشيخ محمد مصطفى المراغى لسعة علمه إلى القسم العالى. وناصر حركة إصلاح الأزهر وفصل من المنصب ثم اشتغل بالمحاماة ثم عاد للأزهر سنة 1935م، قبل أن يتوفى فى مصر عام 1963م.
