أصدر الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بتعيين السيد خالد سري صيام رئيسا للبورصة المصرية اعتبارا من 15 يوليو 2010، والسيد محمد فريد صالح نائبا لرئيس البورصة المصرية، والدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتبارا من أول أكتوبر 2010 ، والسيد أشرف الشرقاوي نائبا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة، والسيد محمد أميري مساعدا لرئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة. صرح بذلك الدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، وعبر في تصريح له، اليوم السبت، عن تقديره للسيد ماجد شوقي شاكرا له فترة رئاسته للبورصة المصرية وما بذله من جهد في تطوير البورصة وزيادة حجم التعامل بها واستكمال بنائها المؤسسي، خاصة في ظل الظروف التي مر بها الاقتصاد العالمي. جدير بالذكر أن الدكتور خالد سرى صيام يعمل نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية وكان يعمل من قبل نائبا لرئيس هيئة سوق المال ، ويعمل الأستاذ محمد فريد صالح خبيرا فى وزارة الاستثمار والمسئول عن ملف الأسواق المالية بها ومتابعة مشروعات تطوير البورصة ومن أهمها مشروع بورصة النيل وبورصة السندات ، وكان يعمل كخبير إقتصادى منذ عام 2004. كما صرح وزير الإستثمار بأنه قد تقرر تعيين الدكتور محمد عمران نائبا لرئيس الشركة القابضة للتأمين اعتبارا من أول أكتوبر 2010 ، وذكر الدكتور محمود محيى الدين أن تعيين الدكتور محمد عمران فى منصب نائب لرئيس الشركة القابضة للتأمين يعتبر إضافة كبيرة لها خاصة فى ظل ما تقوم به هذه الشركة من أعمال ضخمة لإدارة محفظة مالية واستثمارية كبيرة ستستفيد من خبرته فى هذا الشأن . جدير بالذكر أن الأستاذ ماجد شوقى قد أبدى رغبته فى إنهاء عمله مع بداية السنة المالية الجديدة بعدما قضى 5 سنوات رئيسا للبورصة المصرية وسنة سابقة عليها نائبا لرئيس البورصة . كما أعلن الدكتور محمود محيى الدين عن صدور قرار الدكتور أحمد نظيف بتعيين الدكتور اشرف الشرقاوى نائبا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ بكلية التجارة جامعة القاهرة ، وكان يعمل منذ عام 2008 مستشارا لرئيس الهيئة العامة لسوق المال ثم هيئة الرقابة المالية، كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتعيين الأستاذ محمد أميرى مساعدا لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو من الخبراء فى الأسواق المالية وسوف تشمل صلاحياته معاونة رئيس هيئة الرقابة المالية فى الإشراف على تطوير التمويل العقارى والتأجير التمويلى . وأكد الدكتور محمود محيى الدين أن هذه القرارات التى تمت بعد التشاور مع الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ووافق عليها الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، تأتى فى إطار تجديد الدماء فى البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، وهى من السمات الضرورية لاستمرار عملية التطوير.
