الحق كالزيت يطفو دائما.. لكن من يصدق أن من يعلم الحق للناس يقع فى شرك الباطل؟ففى مشهد آخر من أفلام أقسام الفلسفة فى الجامعات المصرية، وما أصابها من فساد وتعصب، نتعرف فى السطور التالية على قصة الباحثة هالة صبحى أقلاديوس مع أستاذة الفلسفة الدكتورة قدرية إسماعيل التى كانت بطلة رئيسية فى قضية السرقة العلمية للدكتور عصام عبدالله، والتى تعرضنا لها سابقا. هذه القضية التى أراد البعض تحويلها إلى فتنة طائفية، لكننا أوضحنا أنها بعيدة تماما عن التمييز الدينى، خاصة مع وجود الدكتور مراد وهبة جبران فى لجنة الترقية الدائمة للفلسفة. رغم أن اتهام قدرية إسماعيل لعصام عبدالله بالسرقة كان حقيقيا، على ما يبدو، لكن هذه المرة أى قضية قدرية وهالة خرجت المسألة عن النطاق الموضوعى، إلى شكل من أشكال التمييز الدينى، الذى كنا ضد من روج لفكرته سابقا، حيث أرادت قدرية إسماعيل، ومعها إسماعيل عبدالعزيز، تفويت الفرصة على هالة أقلاديوس لمنح درجة الدكتوراه، وبالتالى طردها من هيئة التدريس إلى وظيفة إدارية بالكلية. قبل الخوض فى تفاصيل القصة، لابد من التذكير بأن الدكتور مراد وهبة (قبطى) هو الذى وقف ضد منح درجة الأستاذية لعصام عبدالله (قبطى)، وهو نفسه الذى وقف مع (القبطية) هالة صبحى أقلاديوس، بمعنى أن موقف وهبة موضوعى، وليس به أى شبهة انحياز دينى، وإلا كان من الأولى أن يقف مراد مع عبدالله، ويتغاضى عن سرقته العلمية، ويمنحه درجة الأستاذية، وبالتالى رئاسة قسم الفلسفة بآداب عين شمس. فى قصة اليوم، نكتشف ما فعلته د.قدرية إسماعيل مع الباحثة هالة أقلاديوس ليتضح لنا كيف وقف أساتذة القسم مع هالة ضد قدرية إسماعيل. وهو نموذج رائع للتضامن يجب أن نفتخر به، إذ يصمم بعض الأساتذة على تقديم قدرية إلى لجنة التأديب، بطلب مباشر إلى العميدة، دون انتظار اجتماع مجلس القسم المقرر عقده بعد شهرين من الآن، وذلك للتحقيق معها فيما فعلته مع هالة أقلاديوس، وأمور أخرى سنوضحها فى السطور الآتية. يجب الإشارة إلى أن البعض فسر وقائع القضية على أنها تدخل فى التمييز الدينى ضد الأقباط، لكن هناك أمثالا لما فعلته قدرية مع أشخاص آخرين غير أقباط، وبالتالى القضية أكبر من قضية التمييز الدينى، بل تندرج تحت ما نطلق عليه فساد المنظومة التعليمية التى أرست قاعدة خاطئة وهى: «عدم محاسبة الأستاذ الجامعى»، وكأنه مطلق الحرية فى المنع والمنح. وفى حالة د.قدرية تزايد الأمر، نتيجة ما يشاع عن قدرية بأنها «مسنودة». وزاد من هذه الشائعة موقعها فى اللجنة الفلسفية الدائمة للترقية العلمية، وهى اللجنة التى تمنح الدرجات العلمية للأكاديميين. وقد ترددت عن هذه اللجنة أنباء أنها منقسمة على ذاتها إلى قسمين، قسم يخص د. حسن عبدالحميد رئيس قسم الفلسفة بآداب عين شمس ومعه د.قدرية إسماعيل، وقسم آخر برئاسة د.حسن حنفى مقرر اللجنة. أصل الحكاية هالة صبحى اقلاديوس تخرجت فى قسم الفلسفة والاجتماع جامعة عين شمس فى عام 1993. كانت الأولى على مستوى القسم. نالت الدبلوم الخاص بتقدير ممتاز فى عام 1995، وكانت الأولى على مستوى الكلية. سجلت لنيل درجة الماجستير فى مايو 1997، أى بعد مرور عامين من نيل الدبلوم. والسؤال الذى يطرح نفسه: لماذا تأخرت فى التسجيل لمدة عامين؟. نالت درجة الماجستير بتقدير ممتاز فى عام 2003، وكان ذلك تحت إشراف د.قدرية إسماعيل نفسها، وسجلت لدرجة الدكتوراه فى 2005 أى بعد مضى عامين، فلماذا التأخير؟ الإجابة نجدها عند د.قدرية إسماعيل! كان المشرفان عليها لنيل درجة الدكتوراه أستاذين، هما الأستاذة الدكتورة قدرية إسماعيل إسماعيل، وهى أستاذة بقسم الباحثة، والدكتور إسماعيل عبدالعزيز أستاذ الفلسفة بآداب القاهرة. بعد مضى أربع سنوات على تسجيل الرسالة، تقدم المشرفان بمذكرة إلى مجلس القسم فى يونيو 2009. جاء فيها أن هالة أقلاديوس فى حاجة إلى (إعادة تأهيل علمى لمدة سنتين)، تقوم بعدها بإعداد الرسالة. الجدير بالتنويه هنا أن المدة الزمنية للانتهاء من الرسالة خمس سنوات، وهى بذلك ستكون 8 سنوات. وإذا لم تنته من الرسالة تحول الباحثة إلى وظيفة إدارية بالجامعة، وإذا أضفنا السنتين المقترحتين لإعادة التأهيل العلمى، تصبح المدة ست سنوات من غير إضافة لما سيجد من سنوات أخرى للانتهاء من الرسالة. وبذلك يكون الهدف من المذكرة المقدمة من الأستاذين المشرفين طرد هالة من الجامعة. نتيجة ذلك، تقدمت هالة أقلاديوس بمذكرة تحتج فيها على مذكرة الأستاذين، وفاجأت القسم بتقديم رسالة الدكتوراه مكتوبة على الكمبيوتر إلى وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا، ومعنى ذلك ضمنيا أن المشرفين رفضا أن يتسلما الرسالة حتى يبررا تقدمهما للمذكرة الخاصة بإعادة التأهيل. والسؤال الذى يطرح: ما هذا التناقض بين منح درجة الماجستير لهالة بممتاز، ثم تقديم مذكرة عند منحها درجة الدكتوراه بأنها «تحتاج إلى تأهيل علمى»؟ الإجابة أيضا نجدها عند د.قدرية إسماعيل، لكن بعض الأساتذة برروا ذلك بأنه نوع من التلاعب، حتى لا يقال إن قدرية إسماعيل تضطهد هالة أقلاديوس بدليل أنها منحتها درجة الماجستير بممتاز. أزمة وتنحٍ فى 30 أغسطس 2009 صدر قرار من رئيس جامعة عين شمس، وكان وقتها الدكتور أحمد زكى بدر، بإدخال مشرف ثالث على الرسالة، وذلك بناء على قرار مجلس الكلية فى 6 يوليو 2009. وكان المشرف الثالث هو الدكتور المعروف مراد وهبه أستاذ الفلسفة المتفرغ. بعد صدور القرار امتنع المشرفان عن مقابلة وهبة، وعن إجراء أى حوار مع هالة أقلاديوس. هذا مع ملاحظة أن الأستاذين لم يتقدما بأى تقرير عن الحالة العلمية لهالة منذ تسجيلها للدكتوراه.وفى جلسة القسم بتاريخ 17 مايو 2010 تقدم د. مراد بتقرير بصلاحية الرسالة للمناقشة مع تشكيل لجنة لها. فى اليوم نفسه أى 17 مايو الماضى، ذهبت د.قدرية إسماعيل مباشرة إلى العميدة الدكتورة سوزان صلاح الدين، وقدمت لها مذكرة، جاء فيها: «أنها قررت التنحى عن الإشراف». وبعدها مباشرة دخل الدكتور إسماعيل عبدالعزيز، وقدم مذكرة أخرى للتنحى عن الإشراف. بعد تنحى المشرفين لم يبق إلا مشرف واحد، وهو أمر يخالف القانون الذى ينص على وجود مشرفين اثنين على الأقل. وهنا تصدت العميدة، وهى أول امرأة تتولى عمادة الكلية منذ تأسيسها، لهذا التصرف، فقبلت التنحى فى مجلس الكلية، وأزاحت الوهم الذى وقع فيه الأستاذان، وهو أن الإشراف على هالة مكون من ثلاثة أساتذة، وهو أمر مطابق للقانون، وتنحيهما المقصود منه تدمير هالة أقلاديوس، فانحازت العميدة لصالح الباحثة ومعها مجلس الكلية. وصدر قرار من نائب الجامعة بتفويض الدكتور مراد لتشكيل لجنة المناقشة. ووقتها طلبت العميدة من د.مراد وهبة إنقاذ هالة ورسالتها. بعدها حاول المشرف الثانى الدكتور إسماعيل عبدالعزيز التأثير على الأساتذة لعدم مناقشة الرسالة؛ ومنهم أستاذ جامعى مشهور كان يعانى من أمراض قلب، لأنها من وجهة نظره «رسالة مشبوهة». لكن تمت المناقشة يوم الخميس الماضى، برئاسة الدكتور مراد وهبة، وبحضور الدكتور محمد السيد أحمد رئيس قسم الفلسفة بآداب المنيا، والدكتور حربى عباس عطيتو رئيس قسم الفلسفة بجامعة الإسكندرية. وحصلت الباحثة على درجة الدكتوراه، وخرجت من مأزق طردها من هيئة التدريس وذلك بفضل أساتذة القسم، وعميدة الكلية التى لولاها لكانت هالة أقلاديوس فى عداد المفقودين من هيئة التدريس. مذكرة من الأب الروحى تزامنا مع هذه الأحداث تقدم الدكتور محمد مصطفى الشعبينى أقدم أعضاء قسم الفلسفة والاجتماع بكلية التربية جامعة عين شمس بمذكرة إلى رئيس القسم الدكتور بركات مراد، معتمدا على قول أرسطو: أحب الحق، وأحب أفلاطون، ولكنى أوثر الحق على أفلاطون. قال الشعبينى فى مذكرته: «وبعد مضى ستة أشهر من انضمام الدكتور وهبة إلى لجنة الإشراف على الرسالة حدث الآتى: قام د. مراد بعقد عدة جلسات علمية جادة مع السيدة هالة، وزودها بالعديد من المراجع العلمية. وصارت الأمور كما يحدث من أى مشرف جاد.. اطمأن د.مراد إلى أن الرسالة قد أصبحت صالحة للمناقشة، وكتب تقريرا علميا بذلك. قدمت السيدة هالة الرسالة إلى الدكتورة قدرية إسماعيل لإبداء ملاحظاتها عليها كتابة كما فعل معها د.مراد، ولكن د.قدرية لم تكتب أى ملاحظات على الرسالة، وعقدت معها جلستين أو ثلاث، بدأت كل جلسة بسيل من الإهانات للسيدة هالة، ثم إبداء بعض الملاحظات المرسلة، دون كتابة تصحيح واحد محدد على الرسالة. أما المشرف الثالث على الرسالة د.إسماعيل عبدالعزيز، فلم يجلس جلسة علمية واحدة مع السيدة هالة، ولم يكتب أى ملاحظات على الرسالة التى أعطيت له. ويكمل د. الشعبينى: «وحرصا منى على د.قدرية أولا، ثم على القسم والكلية، كتبت لها خطابا عن طريق رئيس القسم فى أكتوبر العام الماضى، أرجوها فيه أن تراجع نفسها، وأن تغير موقفها السلبى من هالة، وذكرتها فى هذا الخطاب بأنها قد كانت فى الموقف نفسه منذ ما يقرب من ثلاثين عاما، عندما أخبرتنى أن مستقبلها قد ضاع نتيجة تغيير الإشراف، ورجتنى التدخل لدى المشرفة الجديدة على رسالتها د.نازلى إسماعيل، رحمها الله. كما طلبت منى د.قدرية أن أرجو د.نازلى أن تقتصر على تعديلات بسيطة فى الرسالة، وأن تحسن معاملتها، واستجابت د. نازلى لرجائى، وحصلت د. قدرية على الدكتوراه. هذا فى حين أن د. قدرية لم تستجب لرجائى، ولم ترد على خطابى». وقال د. الشعبينى ل«الشروق»: طلبت من د.قدرية تغيير موقفها تجاه هالة، وحاولت أن أوضح لها أن موقفها هذا قد يفسره البعض بأنها تتعمد اضطهادها، وأن ذلك يمكن أن يحدث فتنة طائفية». وذكر الشعبينى أن أمثال هذه التصرفات من د.قدرية تكررت، فعلى سبيل المثال، منذ ما يقرب من عشر سنوات، وقتها كانت رئيسة للقسم، رفضت عمل قرار بترقية د. هدى عبدالمؤمن إلى وظيفة مدرس بعد حصولها على درجة الدكتوراه، لخلاف بينها والمشرفة على الدكتوراه د.سامية خضر. وأضاف د.الشعبينى: «وتدخلت، وتدخل أعضاء القسم، ولكن دون فائدة، وكتب جميع أعضاء القسم دون استثناء شكوى فيها، ولكنها رفضت وأصرت على الرفض. وأشار د. الشعبينى إلى أنه لا يجد تفسيرا لما تفعله د.قدرية مع هالة سوى محاولة عن قصد وعمد، إضاعة الوقت حتى تنتهى المدة المحددة أمام الباحثة للانتهاء من الرسالة ومن ثم تتحول إلى وظيفة إدارية. والمثال الذى ذكره د. الشعبينى حول قرار ترقية د. هدى عبدالمؤمن يثبت ما قلناه إن د.قدرية لا تفعل ذلك فى الأغلب من منطلق دينى، بل من منطلق أفعال وتصرفات لا تليق بتقاليد وأعراف الجامعة. هناك حكاية أخرى، ترتبط بشكل من الأشكال بما نطرحه فى هذه السطور، وتوضح أيضا أن ما تفعله قدرية ليس تمييزا دينيا فقط، وإنما يتعدى إلى أكثر من ذلك. فمنذ خمس سنوات أعطت قدرية لمعيدة بالقسم صفرا فى مادتها للحصول على الدبلوم، فتظلمت المعيدة لدى رئيس الجامعة، والذى بدوره أرسل هذا الطلب إلى الكنترول للتحقق من ذلك، وكان يتولى رئاسته الدكتور إبراهيم عيد، ونائبه الدكتور فتحى السيد. وأكد د. عيد الواقعة، دون ذكر التفاصيل، قائلا: «إننا اكتشفنا الظلم الواقع على المعيدة، وعدلنا النتيجة فنجحت المعيدة». يذكر أن د.عيد طُلب رأيه فى موضوع هالة أقلاديوس، وفى رده قال إن ثمة تناقضا حادثا فيما تقوله قدرية التى أعطت درجة الماجستير لهالة بممتاز، ثم تقرر فى مرحلة الدكتوراه أنها لا تصلح وتحتاج إلى تأهيل علمى. وطلب وقتها د.عيد أن يشرف على الرسالة د.مراد وهبة، فهو (أستاذ الكل، والأقدر على حل هذه القضية). حكاية على الهامش ثمة علاقة وطيدة بين قدرية إسماعيل، وإسماعيل عبدالعزيز المشرفين على رسالة هالة أقلاديوس. ترجع هذه العلاقة إلى زمن بعيد، منذ أن ألفا وراجعا سويا كتاب الفلسفة المقرر على الصف الأول الثانوى، وعنوانه «مبادئ الفلسفة والمنطق والتفكير العلمى». هذا الكتاب الذى نال الكثير من النقد والهجوم، خاصة من الدكتور مراد وهبة الذى كتب مقالا بمجلة إبداع فى أكتوبر 1999، يوضح فيه الأخطاء اللغوية والنحوية فيه، وكذلك الأخطاء الفلسفية، مشيرا إلى: «هذا الكتاب نسيج وحده هو كذلك؛ لأن المؤلفين قالوا عن أنفسهم إنهم المراجعون». هذا المقال، وأشياء أخرى كثيرة تخص كتب الفلسفة الدراسية سنفرد لها المجال فى وقت لاحق، فهذه قضية أخرى. آخر الحكاية هالة أقلاديوس أصبحت الآن الدكتورة هالة، ولم يتم طردها من هيئة التدريس، وبالتالى تم حل مشكلتها مع الدكتورة قدرية إسماعيل التى من المتوقع أن تقدم إلى مجلس تأديب خلال الأيام المقبلة بناء على طلب سيقدمه أساتذة القسم، يطالبون فيه بالتحقيق فى واقعة تعمد تضييع الفرصة على القبطية هالة أقلاديوس، وإهدارها للمال العام، إذ أشرفت على رسالة الباحثة لمدة أربع سنوات كاملة، ثم قدمت مذكرة تؤكد أن الباحثة تحتاج إلى تأهيل علمى لمدة سنتين، فضلا عن مطالبة الأساتذة بعدم إشراف د. قدرية على أى رسائل علمية. لذلك يحاول الآن أساتذة قسم الفلسفة والاجتماع عدم السكوت على أفعال د.قدرية إسماعيل، رغم حل مشكلة هالة أقلاديوس، متمسكين بالقول المأثور: «طالب الحق يكفيه دليل، وصاحب الهوى لا يكفيه ألف دليل».
