أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، في جلستها المنعقدة اليوم السبت، النظر في الدعوى المقامة من إحدى المراكز الحقوقية، والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث بالوظائف القضائية بالمجلس، وذلك لجلسة 16 نوفمبر المقبل للمرافعة. وكان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد أقام دعواه عقب انتهاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي عقدت في مارس الماضي، بغالبية أعضائها إلى رفض قرار فتح باب التعيين أمام الإناث من دفعتي 2008 و2009 للتعيين كقاضيات بمجلس الدولة، وإرجاء تعيينهن بعد فحص ودراسة مدى ملائمة الأمر من لجنة تتشكل من 3 من أعضاء المجلس الخاص، والذي يعد أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة. وطالب مقيمو الدعوى تقديم كشف بأسماء المستشارين الذين حضروا الجمعية العمومية بالمجلس لبيان ما إذا كان أي من أعضاء هيئة المحكمة التي تنظر هذا الطعن قد أبدت رأيها وقت انعقاد الجمعية في موضوع الطعن، كما طالبوا بتقديم صورة من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة لبيان ما إذا كان هناك نص يقصر الوظائف القضائية بالمجلس على الرجال فقط من عدمه. يشار إلى أن اللجنة الثلاثية التي تقرر تشكيلها لبحث مدى ملائمة تعيين قاضيات بالمجلس من عدمه كان من المفترض لها أن تضع تقريرها في هذا الشأن أول شهر يوليو الجاري، غير أنها قررت إرجاء وضع هذا التقرير إلى شهر سبتمبر المقبل.
