أعلن وزير التجارة اليوم الأحد إن مصر تريد مواصلة استيراد القمح من مجموعة متنوعة من بلدان المنشأ، وذلك بعدما قامت بتشديد شروط المناقصات فيما قال بعض الموردين إنه سيزيد التعقيدات والتكاليف. ومنذ مطلع السنة المالية الحالية في يوليو 2009، اشترت مصر أكبر بلد مستورد للقمح في العالم 5.53 مليون طن من القمح الأمريكي والفرنسي والروسي والألماني والكازاخستاني والكندي في مناقصات عالمية. وتضمنت المناقصات التي طرحتها الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية في الآونة الأخيرة، متطلبات أشد صرامة قال بعض الموردين الأوروبيين، إنها ستزيد تعقيد الإجراءات وترفع التكاليف رغم إقرارهم بأن التعديلات ليست كبيرة. وأبلغ رشيد محمد رشيد وزير التجارة على هامش مؤتمر تجاري "سنواصل تنويع موردينا وسنواصل تحسين المواصفات لكننا حريصون جدا على تبسيطها أيضا"، وقال عندما سئل عن تفاصيل التعديلات "لا يوجد لدي ما أفصح عنه الآن". وأصبحت المناقصات العالمية لمصر شاغلا رئيسيا لتجارة القمح العالمية منذ العام الماضي، مع قيام هيئة السلع التموينية بتشديد شروطها في أعقاب الجدل الذي أثير بشأن جودة شحنات من القمح الروسي. فيما قال تجار أوروبيون، إن الشروط الجديدة تشمل متطلبات أشد صرامة لسلامة المنتجات الزراعية وتحميلا أسرع للشحنات، وأظهرت وثيقة من 46 صفحة في موسكو أن معظم التغييرات تتعلق بالجوانب الفنية. ومن بين التعديلات التي أدخلت في 2009 متطلبات مثل: تحميل الشحنات في ميناء واحد فقط، وألا تتجاوز نسبة الآفات الحشرية 1% مقارنة مع 2% في السابق. وحول حجم واردات القمح التي تتوقعها مصر هذا العام، رد الوزير "عادة ما نشتري نحو ستة ملايين طن من الخارج، وهذا هو استهلاكنا السنوي لكن هذا يعتمد بدرجة كبيرة أيضا على إنتاجنا المحلي"، وفي السنة المالية السابقة اشترت هيئة السلع التموينية ما لا يقل عن 5.07 مليون طن من القمح المستورد.