قررت محكمة جنايات الجيزة، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برئاسة المستشار محمد عبد الرحيم إسماعيل، تأجيل إعادة محاكمة المتهم بقتل ابنة المطربة ليلى غفران وصديقتها، لجلسة الغد، وذلك للاستماع إلى مرافعة الدفاع عن المتهم. استمعت المحكمة إلى مرافعة المدعين بالحق المدني في القضية عن أسرتي القتيلتين هبة إبراهيم العقاد (ابنة ليلى غفران) وصديقتها نادين خالد جمال الدين، والتي شهدت اتهام دفاع المطربة المغربية لزوج ابنتها -مجددا- بالضلوع في الجريمة، من خلال التخطيط والاتفاق والمساعدة للمتهم محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي على ارتكابها، واصفا إياه -أي الزوج- ب "المجرم الخفي في جريمة القتل"، لافتا إلى تقدمه باستئناف إلى النيابة العامة على قرار عدم جواز إقامة دعوى جنائية ضد زوج هبة إلى المحامى العام الأول لنيابات استئناف القاهرة بطلب إقامة دعوى ضد الزوج. وأضاف دفاع ليلى غفران أنه لم يتم فحص الملابس المدممة للزوج علي عصام الدين، للتأكد من عدم قيامه بالمشاركة في الجريمة، فضلا عن إعدام مصلحة الطب الشرعي لحقيبتين جلديتين كانتا بهما أثار دماء ولم يتم تحليلها، معتبرا أن المتهم محمود عيساوي ما هو إلا أداة للتنفيذ وأن العقل المدبر للجريمة كان الزوج علي عصام الدين. وأشار إلى أن الاتصال الوارد للهاتف المحمول الخاص لعلي عصام الدين من هاتف هبة العقاد، والذي قال الزوج إنه كان اتصال استغاثة من زوجته لنجدتها، إنما هو في حقيقته كان اتصالا من المتهم عيساوي ليبلغه بتمام تنفيذ الجريمة، مشيرا إلى أن العلاقة بين القتيلة هبة وزوجها لم تكن على ما يرام، لكونها كانت على معرفة واتصال بأحد الأشخاص (لم يسمه)، مدللا على ذلك بقيام زوجها بجمع متعلقاته وملابسه من منزلهما لاعتقاده بخيانة زوجته له، بحسب قول المحامي عن المطربة المغربية. وانضم الدفاع عن والدي القتيلتين هبة ونادين إلى النيابة العامة في المرافعة التي أدلت بها أمس الأحد، وطلبت فيها بتوقيع عقوبة الإعدام شنقا على المتهم، مشيرا إلى أن المحكمة الأولى أجرت مناظرة لجسد المتهم لتتأكد من قدرة المتهم البدنية والعضلية على ارتكاب الجريمة، وهو تأكدت بالفعل منه، فيما أبدى أحمد جمعه محامي المتهم، اعتراضه على تلك الأقوال مشيرا إلى ذلك الأمر لم يحدث وغير ثابت بمحاضر جلسات المحاكمة الأولى. وتأتي إعادة محاكمة المتهم عيساوي في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع شهر فبراير الماضي بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو من العام الماضي بمعاقبته بالإعدام شنقا، حيث استندت النقض إلى وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات تتمثل في القصور في التسيب والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق بما يقتضي معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها وعدم الاعتداد بالحكم السابق. وكان النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، قد قرر في أوائل شهر يناير 2009 إحالة العيساوي للمحاكمة بتهمة القتل العمد من غير سبق إصرار مقترنا بالسرقة، وذلك في ضوء اعترافه التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وقيامه بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لها بعد أن كمن للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها في حي الندى بمدينة الشيخ زايد بمحافظة السادس من أكتوبر، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول ومبلغ مالي قدره 400 جنيه.
