صرح مصدر أمني بأنه على نحو مخالف للحقائق وينطوي على مغالطات صارخة، تمادت بعض العناصر ودوائر بعينها في الترويج من خلال وسائل إعلامية متعددة في الادعاء بأن رجال شرطة سريين قد تعدوا على المواطن خالد سعيد بمدينة الإسكندرية وتسببوا في وفاته. وقال المصدر في تصريح له اليوم السبت: "عن قصد واضح تمادى هذا الادعاء.. متغافلا عن أن حقيقة الواقعة تمثلت في أن فردي شرطة من قوة وحدة مباحث قسم سيدي جابر بالإسكندرية، خلال ملاحظتهما للحالة الأمنية تاريخ 7 يونيو الجاري بأحد شوارع منطقة كيلوباترا التابعة للقسم، شاهدا المحكوم عليه خالد سعيد صبحي يرافقه أحد أصدقائه، ولدى توجههما لضبطه بادر المذكور بابتلاع لفافة تبين بعد ذلك أنها تحوى مادة مخدرة؛ مما ترتب عليه حدوث اختناق أسفر عن وفاته، وهو الأمر الذي أكده الشهود الخمسة، ومنهم صديقه الذي كان يرافقه المواطن محمد رضوان عبد الحميد ورجل الإسعاف الذي حاول إسعافه قبل نقله من الطريق العام بسيارة الإسعاف إلى المستشفى.. كما أكدته على نحو قاطع تحقيقات النيابة في الواقعة، والتي توافقت مع نتيجة التقرير المبدئي للطب الشرعي الذي تضمن أن الوفاة نتيجة اسفكسيا الخنق نتيجة انسداد القصبة الهوائية باللفافة التي حاول ابتلاعها". وأوضح المصدر الأمني أن المذكور كان مطلوبا لتنفيذ حكمين بالحبس صادرين في القضيتين 7439 جنح سرقات 2009 وأخرى لحيازة سلاح أبيض، وأنه سبق ضبطه في أربع قضايا سرقات وحيازة سلاح وتعرض لأنثى، كما أنه مطلوب في القضية 333/2008 للهروب من الخدمة العسكرية.. فضلا عما تضمنته أقوال والدته في التحقيقات من أنه معتاد تعاطي المواد المخدرة. وأكد المصدر الأمني أن تلك الادعاءات المغرضة قد تغافلت عن عمد كافة الحقائق وتمادت في الترويج للكذب والتضليل.. في محاولة للإساءة لجهاز وطني يضطلع بمهامه رجال الشرطة بكل مثابرة ودأب التزاما بواجبهم بالإسهام في إنفاذ القانون وحماية المصالح العامة والخاصة. وقال المصدر: "بل وذهب الأمر إلى حد أبعد يستهدف الإساءة لأوضاع حقوق الإنسان بالبلاد بتنظيم وقفات احتجاجية والدعوى للتظاهر وتوجيه رسائل إلكترونية لدوائر رسمية وغير حكومية أجنبية تطالب بوقف التعاون مع مصر لانتهاكها حقوق المواطنين". واعتبر المصدر الأمني أنه من اللافت للنظر أن تتبنى بعض وكالات الأنباء والقنوات الفضائية الأجنبية هذه التأويلات وعلى نحو مبكر دون تدقيق أو ترقب لمسار التحقيق وقرارات النيابة، خاصة وأن الأمر أصبح في إطار متابعة وتوجيه مباشر من السيد النائب العام بناء على بلاغات تقدم بها البعض. وأكد المصدر الأمني، في ختام تصريحه، على التزام أجهزة الشرطة بالقانون وبمبادئ حقوق الإنسان في إطار سياسة الدولة، وعلى أنه لا مجال لإخفاء الحقائق.. كما أكد أنه لا تراجع مهما تمادت الادعاءات والحملات المغرضة عن التزام رجال الأمن بواجبهم بكل حزم وفق ما تمليه أحكام الدستور والقانون.
