حذرت مصادر بوزارة الزراعة، من تعامل المواطنين وأعضاء الجمعيات على الأراضى، إلا بعد التأكد من موقفها من خلال الرجوع إلى هيئة التعمير؛ بعد أن أصبحت أراضى الطريق الصحراوى خاصة فى بداياته، «تباع بالمتر كأراض سكنية وفيللات ومنتجعات، رغم رفض جهات سيادية الموافقة على تخصيص آلاف الأفدنة منها، أو بيعها، لاعتبارات تتعلق بهذه الجهات». وطبقا لمصادر مطلعة بوزارة الزراعة، فإن حالات التعدى الصارخة على الأراضى تمثلت فى حصول رجال أعمال على تصاريح بناء من مديريات الزراعة بموجب عقود إيجار منتهية منذ التسعينيات وعقود بيع ابتدائية بغرض الزراعة، وتقنينها عن طريق مديريات الزراعة، رغم أنه لا يحق لها قانونا إصدار تراخيص بناء أو السماح بالبناء على تلك الأراضى. وجاء أحدث تقرير لهيئة التعمير والتنمية الزراعية حول مخالفات أراضى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى على جانبيه الشرقى والغربى، ليرصد عددا غير قليل منها. الكشف المعنون ب«حصر تصرفات طريق القاهرةالإسكندرية غرب الطريق حتى الكيلو 84» يبدأ بحصر التعديات من شركة الثورة الخضراء (ب) بمساحة ألف و822 فدانا. كانت الشركة قد حصلت على عقد بيع لمساحة 500 فدان، بينما انتهى عقد الإيجار المخصص لمساحة 1322. وأوصى مجلس إدارة هيئة التعمير والتنمية الزراعية باسترداد مساحة 863 فدانا من الشركة لبيعها بالمزاد العلنى لعدم الجدية. كما ذكر الكشف الذى أرفقت به خريطة تحدد أماكن التعديات بدقة أن أراضى مدحت بركات خاضعة للبيع بالمزاد العلنى. لكن فى خانة «بيان الملف والمخالفات» ذكرت هيئة التعمير أنه توجد توصية من مجلس الوزراء لإرجاء اتخاذ الإجراءات لحين حسم النزاع قضائيا. وفى أراضى «المركز الدائم» التابعة لمدحت بركات أيضا بمساحة 1300 فدان، قال الإحصاء إنه حصل على عقد بيع بمساحة 170 فدانا فقط خلال عام 2000 وعقد بيع آخر بمساحة 550 فدانا خلال عام 2002 وعقد إيجار لمساحة 580 فدانا انتهى منذ 2003، مما دعا مجلس إدارة الهيئة لاسترداد المساحة المستأجرة. أما أراضى حزام أمان شركة ريجوا التابعة للقطاع العام والبالغة 8 آلاف و600 فدان، فأكدت الهيئة قرار مجلس الإدارة بالموافقة على اتخاذ إجراءات فسخ عقد التخصيص وتشكيل لجنة لاسترداد الأرض طبقا لقرار مجلس إدارة الهيئة. وطبقا للكشف، حصلت شركة «أميكو» لصاحبها رجل الأعمال سليمان عامر، على عقد بمساحة 599 فدانا وآخر بمساحة ألف و425 فدانا، ولأنه قام بالبناء على المساحة بالكامل قررت الهيئة فى اجتماع مجلس إدارتها بتاريخ 1/8/2005 فسخ عقدى البيع النهائيين. وتبعه قرار لجنة فض المنازعات بإلزام الشركة بأداء علاوة مقدارها ألفا جنيه عن كل فدان فى عام 2006، بينما علقت أمر عقد البيع الخاص بمساحة 500 فدان على قرار لجنة فض المنازعات التى ستنعقد خلال الأسبوعين القادمين. كما تبين من الكشف أن شركة «الأمل» حصلت على مساحة 6 آلاف فدان بالتعدى، حيث حصلت على عقد إيجار بمساحة 600 فدان فقط حتى عام 99، وتم إنهاء التعاقد وفسخ عقد الإيجار، أما باقى المساحة التى وضعت يدها عليها، فإن جهات سيادية رفضتها، ورغم ذلك تعمل الشركة فى مجال الاستشارات الزراعية، وخدمة تقنين أوضاع اليد والسمسرة والخدمات العقارية. ولم تسلم أراضى شرق الطريق الصحراوى من التعديات. وهو الجانب الأكثر حيوية ومن المعروف أن أراضيه صالحة للزراعة بنسبة أكبر، لكنه لم يشهد حتى الآن تسجيل عقود بيع أو حتى إيجار لمساحات عديدة تتراوح بين 4 آلاف فدان وعشرات الأفدنة لاثنتى عشرة حالة تعد كاملة، ويسعى واضعو اليد لتقنين أوضاعهم عليها، ولم يذكر الكشف حجم التعديات بالبناء على هذه المساحات من الأراضى. وذكر الكشف أن شركة الهلال استولت على مساحة ألف و365 فدانا، رغم أن لديها عقد بيع بمساحة 360 فدانا فقط.
