قررت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بقنا في جلستها اليوم برئاسة المستشار محمود عبد السلام تأجيل نظر قضية المتهمين في أحداث نجع حمادي الأخيرة والتي راح ضحيتها 7 أشخاص وأصيب 9 آخرون ليلة عيد الميلاد إلى جلسة 19 يونيو القادم بناء على طلب دفاع المتهمين لسماع أقوال الأنبا كيرلس أسقف نجع حمادي، وضم دفتر أحوال ضبط المتهمين والمدون به أسماء المتهمين والأحراز بمركز نجع حمادي مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية. بدأت المحكمة جلستها ظهر اليوم بالاستماع إلى شهادة العقيد أحمد حجازي محرر محضر الواقعة والذي أكد فيها أن المتهم الأول محمد أحمد محمد حسين الكموني وشهرته (حمام الكموني - مسجل خطر) قام بإطلاق النيران في مواقع الحادث الثلاثة المختلفة وأنه قام بذلك بدافع فرض السيطرة والتباهي بأنه الأقوى بمدينة نجع حمادي. وأكد على أن المتهمين الثلاثة الكموني وقرشي أبو الحجاج محمد على، وهنداوي محمد سيد حسن اعترفوا اعترافا كاملا له بالجريمة وأن الدافع وراء ارتكابها هو الانتقام لحادث اغتصاب طفلة فرشوط. بينما نفت التحريات ارتباط ارتكاب الجريمة بواقعة الاغتصاب، مشيرا إلى أن التحريات اعتمدت على مصادر متنوعة وسرية والتي أكدت جميعها قيام الكموني بارتكاب الواقعة . وأضاف أن الكمونى كان يجهز لتنفيذ جريمته ليلة رأس السنة الميلادية وأن تعرض زوجته لوعكة صحية حالت دون ذلك ، ونفذ جريمته بعد سبعة أيام، ووجه له رئيس المحكمة سؤالا عما إذا كان المتهم الأول قد أكره المتهمين الثاني والثالث فقال العقيد بأنهما اتفقوا سويا وشاركوه في ارتكاب الجريمة رغم أنهما كان في استطاعتهما في أي وقت منعه من ارتكاب الجريمة أو العدول عنها.