اعتبرت صحيفة كريستيان ساينس مونيتور أن قرار مصر بتمديد العمل بقانون الطوارئ وإدخال بعض التعديلات عليه، يضيف إجراءات وقائية تهدف إلى حماية المجتمع المدني، بينما تعتبره منظمات حقوق الإنسان لا معنى لها. وقالت الصحيفة -في تقرير أعدته سارة توبول مراسلتها في القاهرة- إن القرار احتوى على قيود قانونية تهدف إلى حماية الحقوق المدنية، في محاولة ظاهرية لاسترضاء المجتمع الدولي وخصوصا الولاياتالمتحدة التي ترسل مساعدات لمصر تبلغ نحو 1.5 مليار دولار سنويا. وأضافت كريستيان ساينس مونيتور أن مسئولي المجتمع المدني وخبراء في السياسة المصرية أغفلوا تلك الإشارة لاعتبارهم أن النظام الحاكم سوف يستمر في استغلال القانون الذي منح الحكومة صلاحيات واسعة لقمع المعارضة السياسية منذ 1981. ونقلت الصحيفة عن ميشيل دن، رئيسة تحرير نشرة الإصلاح العربي الصادر عن مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، قولها إن تطبيق القانون على الإرهاب ومكافحة الإتجار بالمخدرات لا يعد وعدا جديدا، حيث قالت الحكومة سابقا إنها تطبق القانون عليهما فقط. وأضافت ميشيل أن التعديلات الجديدة بمثابة حركة تحذيرية ضد أي رد فعل دولي عنيف على قرار تجديد العمل بالقانون. كما نقلت عن حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، قوله إن التعديلات لا معنى لها ولن يكون لها تأثير على أحوال حقوق الإنسان، مضيفا أن الحكومة حافظت على صلاحيتها في إجراء الاعتقالات والمحاكمات الاستثنائية والتصنت على الاتصالات وتفتيش منازل المواطنين.
