«لا يوجد حظر على استيراد القطن من أى دولة فى العالم، والمشكلة أن المستوردين يريدون أن يشتروا قطنا سيئا يضر بالقطن المصرى صاحب أفضل سمعة عالمية»، هكذا كان رد سعد نصار مستشار وزير الزراعة على مطالب مصانع الملابس بفتح باب استيراد القطن من بلدان مختلفة غير سوريا واليونان لتلبية احتياجات الإنتاج. وكان عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة قد طالبوا وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد فى المؤتمر الأول للغزل والنسيج الذى عقد فى القاهرة الأسبوع قبل الماضى بحل مشكلة عجز القطن المصرى عن تلبية كل احتياجات الإنتاج، من خلال السماح باستيراده من دول أخرى غير سوريا واليونان مثل الكونغو وجنوب أفريقيا، ووعد رشيد حينها أنه سيناقش المسألة مع وزير الزراعة. وقال نصار ل«الشروق» إنه لا يوجد حظر على استيراد القطن من أى دولة فى العالم، إلا تلك التى تصنفها منظمة الأغذية والزراعة العالمية الفاو بأنه توجد أمراض فى أقطانها يمكن أن تنتقل لنظيرتها فى مصر، مشيرا إلى أن القطن يخضع لنفس إجراءات استيراد المواد الغذائية حيث يتم الكشف عليه فى الحجر الزراعى لضمان مطابقته للمواصفات المنصوص عليها، «كما لا يمكن استيراد لحوم غير مطابقة للمواصفات لا يمكن استيراد قطن بدون مواصفات»، حسب تعبيره. وأضاف نصار أن منظمة الفاو هى التى تحدد الدول التى يمكن الاستيراد منها، «وهذا الأمر لا يستغرق أى وقت فهو مجرد ضغطة على موقع المنظمة الإلكترونى لعرض كل الدول التى توجد بها أمراض أو التى يمكن أن يعالج قطنها معالجة خفيفة بالتبخير فقط أو الصالحة لجلب قطن منها»، كما أن منظمة التجارة العالمية التى تفرض منع استيراد أو تصدير قطن طالما أنه لا توجد أسباب منطقية لذلك. وتعمل الدولة على زيادة إنتاجها من القطن بصفة عامة سواء طويل التيلة أو متوسط التيلة أو قصير التيلة، لذلك كما قال نصار قامت بدعمه العام الماضى بنحو 314 مليون جنيه لحث المصنعين على شرائه من السوق المحلية، إذ إن سعر القنطار بلغ فى السوق العالمية 600 جنيه بسبب الأزمة المالية العالمية وزيادة الفائض منه، وذلك مقابل 850 جنيها فى مصر، «دفعنا الفرق حتى لا يلجأ المصنع للسوق العالمية ليحصل عليه بسعر أرخص». وتنتج مصر نحو 4 ملايين قنطار من القطن نصفها طويل التيلة، ويتم تصدير معظمها تقريبا، وقال نصار إن المصنعين المصريين لم يصلوا إلى مراحل التطور اللازم لتصنيع القطن طويل التيلة صاحب السمعة العالمية «الممتازة»، لذلك يقومون باستيراد القطن قصير التيلة ويخلطونه مع طويل التيلة المصرى لمنحه ميزة تنافسية فى أسواق الصادرات. وقد أدى الانتعاش الاقتصادى الملحوظ الذى بدأ بعد تجاوز العالم لأخطر تبعات الأزمة إلى زيادة الطلب على القطن فى الأسواق العالمية، وارتفاع أسعاره. كان رشيد قد توقع زيادة الإقبال على زراعة القطن فى مصر بعد ارتفاع الأسعار عالميا، لأنه يمثل حافزا للمزارعين.
