رفضت محكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، الدعوى التي أقامها أحد الباحثين، والذي طالب في دعواه بإلزام الحكومة بإزالة حقول الألغام في الصحراء الغربية لأنها تعوق مسيرة تنمية وتعمير الصحراء المصرية، وإلزامها بمخاطبة الدول الأجنبية المسئولة عن زراعة هذه الألغام للحد من مخاطرها على حياة المواطنين. قالت المحكمة، برئاسة المستشار عادل فرغلي، إن إزالة حقول الألغام تتطلب تعاون الدولة مع الحكومة البريطانية التي زرعت معظم هذه الحقول أثناء الحرب العالمية الثانية، وأن قرارات التعاون مع الدول الأجنبية تدخل في نطاق أعمال السيادة التي تخرج عن سلطة القضاء بشكل عام.