«لن تستطيع أوراسكوم تليكوم أن تبيع أكثر من 49% من وحدتها فى زيمبابوى بسبب خطط حكومية لتعزيز الملكية المحلية هناك»، بحسب ما ذكره مصدر حكومى، فضل عدم نشر عن اسمه، لوكالة بلومبرج الاخبارية. وتعتبر الوحدة الزيمبابوية جزءا من مجموعة تليسيل جلوب التابعة لأوراسكوم، والتى تمتلك شبكات اتصالات فى ناميبيا، وزيمبابوى، وبوروندى، وأفريقيا الوسطى، وهى المجموعة الأكثر ترشيحا للبيع فى حالة اتمام الصفقة المرتقبة بين أوراسكوم وإم تى إن الجنوب أفريقية. وكانت الشركة المصرية قد كشفت مؤخرا عن مفاوضات مع شركة إم تى إن الجنوب أفريقية، قد ينتج عنها الدخول فى صفقة، تتضمن استحواذ إم تى أن على حصة حاكمة فى أوراسكوم أو أى من شركاتها التابعة. ويقول أحمد الهنداوى، محلل اتصالات فى برايم للأوراق المالية، إن حجم وحدة زيمبابوى صغير جدا بحيث يصعب أن يؤثر أى تطور بشأنها على مصير الصفقة. ولا تساهم تيليسيل جلوب كاملة بأكثر من 5 إلى 7% من إيرادات أوراسكوم، إلا أن فرص النمو فى البلاد التى تعمل بها كبيرة، حيث إن انتشار الهاتف المحمول فيها ما زال ضئيلا، حسبما يؤكده خبراء الاتصالات. وتعتبر كل من تليسيل وجيزى، وحدة أوراسكوم فى الجزائر، من أكثر وحدات أوراسكوم المرشحة للبيع فى تلك الصفقة إذا تمت. وجدير بالذكر أن نجيب ساويرس، رئيس أوراسكوم، كان قد طلب من الخارجية المصرية تحديد موعد له مع رئيس الوزراء الجزائري، لمناقشة جميع التساؤلات المتعلقة بأوراسكوم تيليكوم فى الجزائر، بعد أن هددت الحكومة الجزائرية أوراسكوم بسحب رخصتها، إذا قامت الأخيرة ببيع وحدتها هناك (جيزى) إلى إم تى إن الجنوب أفريقية، وفقا لما صرح به وزير الاتصالات الجزائرى، مشيرا أيضا إلى أن «حكومته ستعتبر أى صفقة خاصة ببيع جيزى لاغية». من جهة أخرى كانت فرانس تيليكوم قد أبدت اهتمامها بأنشطة أوراسكوم فى أفريقيا، «إذا كانت متاحة»، بحسب تصريحات صحفية سابقة لجيرفيه بيليسيه، المدير المالى للشركة.
