وجه النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تساؤلات عن انتشار ظاهرة المناطق المحتكرة الخاصة بالثروة المعدنية لبعض الجهات، وارتباط ذلك بضعف إيرادات الهيئة، مشيرا إلى أن هذا يجعل الإعلام المعادي يهاجم مصر. ورد ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للثروة المعدنية. رد رئيس الهيئة العامة المصرية للثروة المعدنية، ياسر رمضان، بأن المناطق المحتكرة نص قانوني، حيث يتم طرحها في مزايدات، مشيرا إلى هناك مزايدات سيتم طرحها بصورة مستمرة على الخامات وعلى الذهب، لافتا إلى أن شركات القطاع العام يكون لها الأولوية، أما القطاع الخاص فتدخل في مزايدات. بدوره تساءل النائب عبد المنعم إمام: "هل ده بناء على قانون؟"، من جانبه رد رئيس الهيئة قائلا: "نعم، قانون الثروة المعدنية"، ليطالب النائب عبد المنعم إمام بالنظر في هذا الملف وتعديل القانون. بعدها أشار أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلى أن موارد الهيئة العامة للثروة المعدنية، ضعيفة جدا، ومعظم الزيادة الوارظة بالموازنة إما ناتجة عن فرق العملة، أو عن طريق الذهب، مشيرا إلى أن إيرادات الهيئة من المفترض أن توازي إيرادات البترول والغاز. ليرد رئيس مجلس إدارة الهيئة، قائلا: "هناك موارد وزيادة أخرى بخلاف بفرق العملة والذهب، فمثلا لدينا زيادة في عقود المشاركة، التي أصبحت 15% بدلا 10%.. وكذلك إيرادات من عقود الخبرة الجيولوجية"، وتساءل النائب عبد المنعم إمام عن إجراءات تحويل الهيئة من خدمية إلى اقتصادية، هل هناك جديد أو إجراءات تم اتخاذها في هذا الشأن؟. وقال الرئيس الهيئة إنه لا جديد في هذا الملف، حيث لم يتم اتخاذ أي إجراءات قانونية حتى الآن، وطالب النائب عبد المنعم إمام بتفعيل دور الهيئة بشكل أكبر.
