ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع الموازنة العامة لجهاز تنمية وحماية البحيرات للعام المالي الجديد. وخلال الاجتماع، أكد النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، أنهم يسعون لزيادة الإنتاج وتخفيض أسعار الأسماك في الأسواق، وأنهم يضعون آمالًا كبيرة على جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية لتحقيق ذلك. واستعرض اللواء الحسيني فرحات، رئيس جهاز حماية وتنمية الثروة السمكية، جهود الجهاز خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أن الجهاز كان يعاني من عجز يصل إلى 129 مليون جنيه، وكان أمام الجهاز تحديات كبيرة وتم وضع خطة لتقليل العجز. وحول أسعار الأسماك، أوضح أن السبب في ارتفاع الأسعار هو تكلفة إنتاج الأسماك، ومنها مشكلة الأعلاف واستهلاك الكهرباء والضرائب التي يتحملها أصحاب المزارع. وتابع: "هناك مؤشرات إيجابية في زيادة الإنتاج، حيث تضاعف حجم الإنتاج في بحيرة ناصر ليصل إلى 56 ألف طن بعدما كان 28 ألف طن." وأشار إلى حاجة الجهاز للاستعانة ببعض الخبرات. وأثار النائب هشام الحصري تأثير قرار وقف الصيد في البحر الأحمر لمدة خمس سنوات على حجم الإنتاج والصيادين. وعقب رئيس الجهاز قائلاً: "بالفعل تواصلنا مع محافظ البحر الأحمر ومحافظ جنوبسيناء، ليتم تعديل القرار والالتزام بمناطق الصيد. كما تم التواصل مع الصيادين، وسيتم حل الأمر قريبًا." وعقب النائب هشام الحصري قائلاً: "هدفنا تخفيض الأسعار وتوفير الأسماك بزيادة حجم الإنتاج." وقال اللواء الحسيني فرحات: "إن العام المقبل سيكون أفضل بكثير في موارد الجهاز وفي حجم الإنتاج والأسعار." وعقب المستشار علي ميدان، ممثل الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بأن الجهاز يدرس أي طلبات من جهات الدولة لتوفير تعيينات لسد العجز فيها. فيما أثار النائب جابر أبو خليل ضعف الإنتاج من بحيرة ناصر بسبب استمرار بعض المخالفات المثبتة في محاضر رسمية، ودعا لتنظيم زيارة على أرض الواقع لبحث المشكلات. وعقب النائب هشام الحصري قائلاً: "إن اللجنة سبق وأوصت بعدد من التوصيات بشأن بحيرة ناصر خلال زيارة ميدانية للجنة." وطالب برد من الجهاز على التوصيات، مع دعوة أعضاء مجلس النواب خلال زيارات رئيس الجهاز لتفقد البحيرة. ووافقت اللجنة على موازنة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية للعام المالي الجديد، بقيمة 85 مليون جنيه، مقارنة ب24 مليون جنيه للعام المالي الحالي.
