أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حرص الجامعة على التعاون مع الحكومة الإماراتية ممثلة في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ووزارة الدولة للتجارة الخارجية في ملتقى الاستثمار السنوي، مشيرا إلى أن ذلك نابع من قناعة الجامعة التامة بأهميته في الترويج لفرص الاستثمار في الإمارات والمنطقة العربية. وأضاف أبو الغيط، خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح أعمال الدورة 13 لملتقى الاستثمار السنوي:" لقد حظي هذا الملتقى بدعم كبير من القيادة الإماراتية منذ إطلاقه مما كان له الأثر الطيّب على تنوّع جلساته وزيادة عدد المشاركين فيه على نحو لافت، إذ ارتفع عدد الدول المشاركة في فعالياته من 40 في عام 2011 إلى 175 دولة خلال هذه الدورة. وأشار إلى دور رواد أعمال حيث البحث عن فرص جديدة للشراكة، أو لمناقشة سبل تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العوائق التي تحول دون تطوير المشروعات القائمة وإطلاق أخرى جديدة واهتمامهم الشديد بموضوع الاستقرار وتأثيره على بيئة الأعمال. وأوضح أبو الغيط أن الاستقرار هو بحق شرط الاستثمار، وهو العامل الأهم لتحقيق نمو قابل للاستدامة والاستمرار، مشيرا لشدة وخطورة الأزمات التي مرت بها المنطقة العربية مؤخرا، والتي حالت دون استقطابها لرؤوس الأموال الكافية بالرغم من الجهود التي بذلتها الدول والفرص الهائلة التي تتوفر عليها. وأضاف: "لقد أثّرت الظروف، التي تتشابك وتتزامن فيها أزمات عالمية مع اضطرابات مزمنة داخل بعض دول المنطقة- أقول أثرت بشكل سلبي على فرص النمو وعطّلت مسيرة التنمية الشاملة في بعض ربوعها". وبالتطرق للحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة، قال: "مثال واضح على تأثر الاستثمار وريادة الأعمال بغياب الاستقرار، إذ أضافت تلك الحرب الغاشمة التي استهدفت البشر والحجر في فلسطين بلا أي اعتبار أخلاقي أو وازع من ضمير أو إنسانية أو اعتبار لقانون الحرب". وشدد على ما أضافته تلك الحرب من عبء ثقيل على الاقتصاد الفلسطيني، بسبب استهداف إسرائيل المتعمد لكل الاستثمارات والبنى التحتية والانجازات التي تحققت، سواء في الضفة الغربية أو في قطاع غزة، سعيا منها إلى كسر الصمود الفلسطيني عبر ممارسة أقسى صور العقاب الجماعي التي عرفها القرن الحادي والعشرين. ودعا إلى زيادة حجم المساعدات العاجلة لتخفيف الظروف الانسانية المأساوية التي نراها بحزن كل يوم. وأشار أيضا إلى أن تلك الحرب قد خلّفت تبعات إقليمية بالغة السلبية والخطورة إذ تراجعت حركة السياحة في دول الجوار واستُهدِفت سلاسل الإمداد العالمية، وتأثرت عوائد الممرات البحرية مثل قناة السويس، واضطربت أسعار الطاقة بما ينعكس سلباً على أسعار الغذاء والسلع الأساسية. وأوضح أن الصورة ليست قاتمة في كل جوانبها، فبالرغم من التحديات المتعاظمة نما الناتج المحلي العربي الاجمالي في عام 2023 ليبلغ 3.5 ترليون دولار، وقد توقع صندوق النقد الدولي بأن يتحسن أداء الاقتصادات العربية لينمو بمعدل 3.6 بالمئة في عام 2024 مدفوعا بنمو الدول النفطية وبطبيعة الحال يبقى ذلك مرهونا بانعكاسات الحرب على غزة التي آمل أن تنتهي فورا. وعلى صعيد آخر، أشار للدور الذي سيلعبه الذكاء الاصطناعي في مجال الاستثمارات خلال الفترة المقبلة والذي يرى أنه سيشكل قاطرة المستقبل، إذ يتيح الذكاء الاصطناعي إمكانيات هائلة لدراسة الأسواق على نحو أعمق وأكثر تجردا وموضوعية مسلحا بالبيانات الضخمة والقدرات الحاسوبية المتصاعدة باستمرار، وتقديم استشارات دقيقة بشأن تطورات الأسواق على المديين المتوسط والطويل وقد خصصت كبرى الشركات الرقمية مبالغ طائلة لتطوير قدراتها في مجال الذكاء الاصطناعي إدراكا منها بعوائده المحتملة وأهميته في المستقبل القريب. كما دعا أبو الغيط إلى تعزيز الاستثمار العربي في شركات الذكاء الاصطناعي ودعم حاضنات الشركات الرقمية الناشئة ووضع سياسات عربية لبناء القدرات وتطوير التشريعات في هذا الشأن، فضلا عن دفع البحث والتطوير على نحو يمكّن العالم العربي من مواكبة هذه الثورة الكبرى التي توشك أن تغير الاقتصاد العالمي جذريا وبشكل شامل.
