"الأعداد بتزيد بتزيد... وإحنا عزيمة حديد في حديد"، هتاف ارتفع اليوم الخميس، من حناجر العمال المعتصمين على رصيف مجلس الشعب، مؤكداً إصرارهم على المطالبة بحقوقهم، في ظل الصمت التام من جانب الحكومة حسب قولهم. ودخل اعتصام موظفي تحسين الأراضي اليوم يومه ال 32، واعتصام عمال شركة النوبارية للهندسة الزراعية والميكنة يومه ال21، بينما قضى عمال المعدات التليفونية 12 يوماً على رصيف الشعب. وهتف العمال كذلك "آدي منحة عيد العمال.. فقر وتصفية وإهمال"، و"آدي العلاوة الاجتماعية.. عمال نايمة علي الرصيف". وقالت ميرفت سعيد، إحدى المعتصمات من موظفي تحسين الأراضي، "نحن مستمرون في اعتصامنا، ومؤمنون بأن لينا حق لازم ناخده، ومش ها نسكت عن حقوقنا، لغاية ما الحكومة تزهق مننا، وتقوم من نومها، وتدينا حقوقنا"، مضيفة أن ما وصفته بالتجاهل الحكومي لمشكلتهم مستمر. لا يختلف وضع عمال المعدات التليفونية كثيرا عن موظفي تحسين الأراضي، حيث يخرج من حين لآخر أحد نواب مجلس الشعب، ليعدهم بمساعدتهم في الحصول على حقوقهم، لكن دون جدوى، بحسب ما أكده حسين العريان، أحد العمال المعتصمين من الشركة. وقال العمال المعتصمون على رصيف مجلس الشعب في بيان مشترك، "إننا نستقبل عيد العمال، ونحن معتصمون على الأرصفة أمام مجلس الشعب، ونفترش الأرض ونلتحف بالسماء مطالبين بحقوقنا المسلوبة منا من قبل المستثمرين والحكومة". وأكد العمال في بيانهم على حقوقهم المتمثلة في تثبيت العمالة المؤقتة، مع إضافة العلاوات واحتساب المرتب بأثر رجعي من وقت بداية العمل في كل من مراكز المعلومات وهيئة تحسين الأراضي، وإلزام الحكومة للمستثمرين بكل الطرق بتشغيل المصانع المتوقفة وعلي رأسها شركتي النوبارية والمعدات التلفونية، وسالمكو بكل فروعها مع صرف كل مستحقات العمال المتأخرة بها، وإدراج كل العلاوات علي مرتباتهم، وتنفيذ الاتفاقيات التي تم بناء عليها تعليق اعتصامي طنطا للكتان في24 فبراير الماضي، وعمال آمونسيتو في 21مارس الماضي، أو تشغيل مصانع الشركتين عن طريق الحكومة، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه شهرياً، علي كل العاملين سواء في القطاع الخاص أو القطاع العام والحكومة.
