- شكرى: طلبنا الإحصاءات لتكوين صورة حول المشكلة.. مسعود: لدينا من الأفكار والرؤى لإصدار قانون محكم في صالح الشعب تستعد لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال الفترة المقبلة، لعقد جلسات استماع حول الإحصاءات التي كانت طلبتها من الحكومة بشأن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر، في وقت يطالب أعضاء بالمجلس الحكومة بسرعة تقديم مشروع القانون لحل هذه المشكلة. وقال وكيل لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، طارق شكري، إن اللجنة من المرجح أن تعقد، خلال المرحلة المقبلة، جلسات استماع حول الإحصاءات التي كانت طلبتها من الحكومة بشأن الوحدات الإيجارية والمغلقة في مصر، بحضور المختصين والجهات المعنية، نافيًا ما تم تداوله عن إعداد اللجنة لمشروع قانون بشأن «الإيجار القديم» وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر. وأضاف شكري ل«الشروق»، أن اللجنة كانت عقدت، خلال الأيام الماضية، جلسة استماع حول بعض الإحصاءات المرتبطة بالإيجار القديم، مستطردًا: «لكن اللجنة لم تعد قانونًا خاصًا بهذا الشأن، ونحن ننتظر أن تقوم الحكومة بتقديم مشروع قانون يحل المشكلة القائمة بين الملاك والمستأجرين». وتابع: «نحن طلبنا هذه الإحصاءات ليكون لدينا الحد الأدنى من المعرفة، وتكوين صورة حول المشكلة التي يعاني منها قطاع كبير من الشعب المصري». وأكد شكري مدى حساسية مشكلة الإيجار القديم، معقبًا: «هذه المشكلة معقدة وبها الكثير من التداخلات، كما أن التعامل معها يجب أن يكون بشكل رشيد، علاوة على أن الحكومة باتت منوطة بتقديم مشروع القانون لما تملكه من إحصاءات وبيانات حول الوحدات الإيجارية في مصر». من جهته، قال أمين سر لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، أمين مسعود، إن مشكلة الإيجار القديم ينبغي ألا يتم التطرق إليها قبل تقديم الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن، متابعًا: «الحكومة حتى الآن لم تتقدم بمشروع قانون، وعليها الإسراع في تقديمه إلى المجلس». وأضاف مسعود ل«الشروق»: «الحديث عن مشكلة الإيجار القديم حاليًا دون خطوات جادة من الحكومة، يثير الجدل، ويؤثر على السلم المجتمعي». وتابع: «نحن في اللجنة على استعداد لمناقشة أى مشاريع قوانين تقدم إلى المجلس، ولدينا من الأفكار والرؤى التي تمكنا من إصدار قانون محكم في صالح الشعب، وذات صياغة منضبطة، ويحقق السلم المجتمعي». وكان رئيس لجنة الإسكان، محمد عطية الفيومي، قال في تصريح سابق ل«الشروق» إن اللجنة تريد أن تكون لديها خريطة كاملة بكل التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالشقق السكنية المغلقة والمحلات التجارية والإدارية، بالإضافة إلى الحالة الفنية لكل عقار. وأشار الفيومي في تصريحات صحفية مؤخرا، إنه من المتوقع أن يخرج قانون الإيجار القديم نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن مجلس النواب يجري حاليا مشاورات حول كافة بنود القانون الخلافية بين كل من المالك والمستأجر للعمل على وضع حل جذري مرضي لكلاهما. وأضاف: سبب تأخر خروج قانون الإيجار القديم من تحت قبة النواب هو عدم تقديم الحكومة لمشروع به حتى الآن، وبالتالي يتم النقاش حول مشروع القانون الذي أعدته لجنة الإسكان حالياً. وفي وقت سابق، عقدت لجنة الإسكان بمجلس النواب، اجتماعًا لدراسة موضوع العلاقة الإيجارية الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتقييم الأثر التشريعي للقانون، بحضور ممثلي وزارتي الإسكان، والتنمية المحلية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
