تعتزم الحكومة الألمانية استئناف التعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في غزة. يأتي القرار بعد مراجعة قادتها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا حول ما إذا كان بعض موظفي الوكالة التابعة للأمم المتحدة متورطين في عملية طوفان الأقصى. وخلصت المراجعة بشأن حيادية الأونروا، إلى أن إسرائيل لم تقدم بعد أدلة تدعم اتهاماتها للمئات من موظفي الأونروا بالانتماء لجماعات إرهابية في قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية الألمانية والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، في بيان مشترك، اليوم الأربعاء: "إننا نرحب بحقيقة أن تقرير مجموعة المراجعة المستقلة التابعة للأمم المتحدة، بقيادة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، قد صدر الآن. قالت الأونروا إنها ستنفذ التوصيات الواردة في التقرير بسرعة وبشكل كامل. وبهذه الطريقة، تقوم الأونروا أيضا بالبناء على التدابير التي تم اتخاذها بالفعل نتيجة للادعاءات التي قدمتها إسرائيل". وأضاف البيان أن "الحكومة الألمانية درست بشكل مكثف الادعاءات التي وجهتها إسرائيل للأونروا، وناقشت هذا الأمر عن كثب مع الحكومة الإسرائيلية والأممالمتحدة والجهات المانحة الدولية الأخرى". وأشار إلى أنه "يجب الآن تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير كولونا على الفور. ويتم إيلاء أهمية خاصة لتعزيز التدقيق الداخلي في الأونروا، وتزويدها بموظفين دوليين تابعين للأمم المتحدة، وتحسين الإشراف الخارجي على إدارة المشاريع، والاستمرار في مقارنة قوائم موظفي الأونروا مع السلطات الأمنية الإسرائيلية، وكذا التوسع في التدريب الداخلي. ترحب الحكومة الألمانية صراحة بالدور المهم الجديد الذي تضطلع به سيجريد كاج بصفتها المنسق المركزي لمساعدات الأممالمتحدةلغزة، والتي ندعمها بكل ما في وسعنا". وتابع البيان: "على هذه الخلفية وبالتزامن مع هذه الإصلاحات، ستستأنف الحكومة الألمانية قريبا تعاونها مع الأونروا في غزة، كما فعلت بالفعل أستراليا وكندا، والسويد، واليابان، وغيرها. وستقوم ألمانيا بالتنسيق الوثيق مع أقرب شركائها الدوليين لدفع المزيد من الأموال. تتم حاليا تغطية احتياجات الأونروا التمويلية قصيرة المدى في غزة من خلال الموارد الموجودة". واستطرد البيان: "ومن خلال مواصلة التعاون الوثيق، فإننا ندعم الدور الحيوي الذي لا يمكن الاستغناء عنه حاليا للأونروا في توفير الرعاية للناس في غزة، لأن منظمات المعونة الدولية الأخرى تعتمد أيضا حاليا على الهياكل التشغيلية للأونروا في غزة". وقال البيان: "وفي الآونة الأخيرة، في 19 أبريل، أكدت مجموعة السبع أن الأونروا ووكالات الأممالمتحدة الأخرى يجب أن تكون قادرة على التنفيذ الكامل لمهام الولاية الممنوحة لها لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة. وهذا الأمر أكثر أهمية من أي وقت مضى نظرا للكارثة الإنسانية المستمرة في غزة".
