تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق ومخابز العيش السياحي للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار. وقال محسب، إن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أولت اهتماما كبيرا بملف خفض أسعار السلع والمنتجات خلال الأسابيع القليلة الماضية، في إطار متابعة نتائج إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتحرير سعر الصرف، التي تم اتخاذها بمشاركة البنك المركزي، واستجابة لتوجيهات الرئيس للحكومة بضرورة أن يشعر المواطن بانخفاض الأسعار بشكل ملموس. وأضاف عضو مجلس النواب، أنه في النصف الثاني من شهر رمضان تم التوافق مع اتحاد الغرف التجارية على أن تكون الانخفاضات في الأسعار في حدود 15% إلى 20%، وأن تستمر الانخفاصات لتصل إلى حوالي 30%، وهو ما تم الاستجابة له من بعض المصنعين والتجار وإن لم يتم الالتزام بالنسب المقررة، فيما تمسك آخرون بأسعار السلع التي وصلت إليها في ظل تفاقم أزمة الصرف، وقبل الإجراءات التي تم اتخاذها من أجل حدوث انفراجة حقيقية. وأشار "محسب"، إلى تكرار الوضع بالنسبة لأسعار الخبز الحر فرغم انخفاض أسعار الدقيق على المستوى العالمي واستقرار سعر الدولار، إلا أن أصحاب المخابز لازالوا متمسكين بالسعر الحالي للخبز الحر، رغم وصول سعر طن القمح إلى 16000 جنيه، الأمر الذي يعني ضرورة بيع الخبز بأسعار مناسبة توفر نحو 35% من السعر السائد حاليا لسعر رغيف الخبز السياحي، معتبرا ذلك تحديا لقرارات الحكومة التي جاءت بناءا على تنسيق بين وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الشعبة العامة للمخابز. ولفت إلى التوافق على أن يكون سعر بيع الرغيف السياحي وزن 80 جراما ب 1.5 جنيه، و40 جراما ب 75 قرشاً، و25 جراما ب 50 قرشاً، وبالنسبة للخبز الأفرنجى (الفينو) الرغيف وزن 35 جراما ب 1 جنيه، ووزن 70 جراما 1.5 جنيه، ذاكرا أنه خلال الفترة السابقة شهدت الأسواق ارتفاع أسعار المواد الخام، وهو ما ساهم في ارتفاع أسعار الإنتاج من الخبز، ولكن مع استقرار السياسة النقدية، ووفرة العملات الأجنبية أدت إلى انخفاض واستقرار أسعار المواد الخام، وهو ما يؤدي بالضرورة إلى انخفاض أسعار المنتجات ومن بينها الخبز والتي من المقرر لها أن تبدأ اليوم الأحد. وطالب النائب أيمن محسب، جميع أجهزة الدولة الرقابية بتكثيف جهودها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق والتأكد من التزام التجار بأسعار السلع المقررة من قبل الحكومة، وإطلاق فرق متخصصة بالنزول للأسواق وحصر الأسعار لمتابعة متوسط أسعار السلع، حتى الوصول إلى النسب المقررة. كما شدد على ضرورة تعزيز قنوات الاتصال بين المواطنين الأجهزة الرقابية سواء جهاز حماية المستهلك، وجهاز حماية المنافسة، ومجلس الوزراء وجميع الوزارات المعنية، وتوعيتهم بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات أو أي ارتفاع غير مبرر في الأسعار حتي يتم أخذ إجراء فوري ضد غير الملتزمين، والعمل على زيادة منافذ بيع السلع في المحافظات المختلفة، للمساهمة في مزيد من خفض مستويات الأسعار، وإجبار السلاسل التجارية على الالتزام بالقرارات.
