افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم. ووفقا لجدول أعمال الجلسة العامة، يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار عن دراسة بشأن زراعة القطن المصرى، والتحديات والمحفزات لتحسين المناخ الاستثمارى. وذكر التقرير أن القطن المصري من أجود أنواع الأقطان في العالم لتفوقه على جميع الأقطان العالمية بالجودة وصفات الغزل وطول التيلة والنعومة. وذكر التقرير، أن محصول القطن من المحاصيل التي تقوم عليها الكثير من الصناعات التكاملية الأخرى، فهو محصول ألياف يُنتج الطن منه نحو 400 كجم قطن شعر (ألياف)، و120 كجم من زيت الطعام زيت بذرة القطن، و480 كجم من الأعلاف الحيوانية (الكسب)، وعليه فإن التوسع في زراعة القطن يعتبر أحد الأهداف الرئيسية لزيادة الدخل القومي من القطاعين الزراعي والصناعي. وأوضح التقرير، أن محصول القطن شهد خلال العقدين الأخيرين تراجعا في صافي العائد الفداني منه إلى الحد الذي أدى إلى عزوف غالبية المزارعين عن زراعته وانصرافهم إلى زراعة محاصيل أخرى أكثر ربحية منه مثل الخضراوات والفاكهة والنباتات الطبية والعطرية وتصديرها، وذلك في ضوءالسياسات السعرية والإنتاجية والتصنيعية الخاصة بالمحصول. بالإضافة إلى ضعف القدرة المالية لشركات الغزل المصرية على دفع ثمن القطن للمزارعين، الأمر الذي أدى إلى قيام شركات المنسوجات والملابس الجاهزة باستيراد القطن من الخارج. وذكر التقرير أن المساحة المزروعة بالقطن تراجعت إلى نحو 132 ألف فدان عام 2016، مما أدى إلى عدم قدرة الإنتاج المحلي على سد الاحتياجات المطلوبة من الأقطان المصرية طويلة التيلة اللازمة لقطاع صناعة الغزل والنسيج في مصر ومتطلبات التصدير، مما أدى إلى زيادة الكميات المستوردة من الخارج، مشيرا إلى ما يواجه مزارعي القطن من مشاكل في عملية تسويق المحصول.
