وصلت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إلى بلغاريا للاستعلام عن حماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي الأوروبية وغيرها من القضايا المتعلقة بسياسة الهجرة. وجاءت زيارة الوزيرة المنتمية إلى حزب المستشار أولاف شولتس الاشتراكي الديمقراطي لبلغاريا بعد خمسة أيام من إقرار البرلمان الأوروبي لتعديل نظام اللجوء في الاتحاد الأوروبي. وكان في استقبال فيزر عند وصولها إلى مدينة بلوفديف في جنوببلغاريا، نظيرها البلغاري كالين شتويانوف. تجدر الإشارة إلى أن الحدود البرية بين بلغاريا وتركيا والتي تمثل الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والبالغ طولها 259 كيلومترا، محمية بالكامل بسياج من الأسلاك الشائكة منذ عام 2017، كما أنها تخضع للمراقبة بكاميرات التصوير الحراري، ومع ذلك، كثيرا ما يقوم مهاجرون بمساعدة من عصابات تهريب بعبور هذه الحدود. تأتي زيارة فيزر التي جرى التخطيط لها منذ فترة طويلة، في وقت تمر فيه الدولة الواقعة في جنوب شرق أوروبا بأزمة سياسية، حيث تولت السلطة في بلغاريا منذ يوم الثلاثاء الماضي حكومة انتقالية إلى أن تنتخب البلاد في التاسع من يونيو المقبل برلمانا جديدا للمرة السادسة خلال ثلاث سنوات. وأفاد المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين في ألمانيا بأن عدد الذين قدموا طلب لجوء لألمانيا لأول مرة في العام الماضي بلغ 329 ألف و120 شخصا بزيادة بنسبة حوالي 50% مقارنة بعددهم في العام 2022. وأوضح المكتب أن معظم هؤلاء الأشخاص ينحدرون من سوريا وتركيا وأفغانستان. وأعلن المكتب أن عدد هذه الطلبات المقدمة في الربع الأول من العام الحالي وصل إلى 65 ألف و419 طلبا بتراجع بنسبة 2ر19% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويُعتقد أن أحد الأسباب وراء هذا الانخفاض هو فرض عمليات المراقبة الحدودية الثابتة عند حدود ألمانيا مع كل من التشيك وبولندا وسويسرا، والتي كانت فيزر أمرت بتنفيذها في منتصف أكتوبر الماضي. ووفقا لتصريحات فيزر، أدت عمليات المراقبة الحدودية إلى اعتقال أكثر من 700 مهرب منذ بدء المراقبة فضلا عن منع 17 ألف و600 شخص من دخول البلاد بشكل غير مشروع. كانت بلغاريا انضمت إلى منطقة شنجن في 31 مارس الماضي، غير أن حرية عبور الحدود تسري فقط على العبور الجوي والبحري لا عبر الحدود البرية. ولا يوجد جدول زمني لتطبيق قواعد شنجن بالنسبة للحدود البرية البلغارية. يشار إلى أن من المنتظر في غضون عامين على الأكثر إتمام الاستعدادات على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي لتطبيق قواعد تعديل نظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي تم الاتفاق عليه بعد سنوات من الخلاف. ويتضمن التعديل على سبيل المثال القيام بمراجعة طلبات اللجوء المقدمة من أشخاص ينحدرون من دول يقل معدل قبول طلبات لجوء مواطنيها للاتحاد الأوروبي عن 20%، داخل معسكرات استقبال اللاجئين على الحدود الخارجية.
