لم يعد حالها يخفى على أحد ولم تعد تسر الناظرين وأوشك رصيدها على النفاد بعد أن كانت السبيل الوحيدة لشحن بطاريات التذوق والجمال. إنها السينما التى قالوا عنها إنها مصنع للأحلام باتت فى مصر أقرب للكوابيس اليومية، الساحر فيها فقد بريقه ولم يعد يذهلنا. ولذلك وقبل أن تتحول السينما إلى كائن مريض يصعب علاجه بحثنا له عن الخروج الآمن فى ملف قررنا أن نناقش فيه حال السينما على حلقات. أسواق بديلة يصر المنتج والمخرج عادل أديب على أنه يجب على المنتجين المصريين أن يقوموا بمحاولة لخلق أسواق بديلة لهم ومحاولة إيجاد طرق أخرى للتمويل كما فعلوا هم فى شركة جودنيوز وعرضوا أفلامهم فى كندا وأمريكا وقدموا من خلال مؤتمرهم الأخير محاولة لفتح آفاق أوسع للتعاون مع فرنسا وأوروبا. وعن أسعار النجوم أكد أديب أن كل فنان يحصل على أجره بدون مبالغة وشركات الإنتاج ليست مسئولة عن مبالغات البعض فى أجورهم، وهم يدفعون لكل شخص طبقا لقوته وقدرته على تحقيق الإيرادات. التليفزيون هو السبب المنتج ممدوح الليثى يحدد أسباب أزمة الإنتاج فى مصر قائلا: هناك أزمة حقيقية فى صناعة السينما لها أسباب كثيرة أهمها أن اتحاد الإذاعة والتليفزيون قام برفع أجور الفنانين بطريقة مبالغ فيها واشترى مسلسلات متوسطة المستوى بملايين الجنيهات والنتيجة أن معظم النجوم أصبحوا يفضلون التليفزيون على السينما ولأنهم يتفاخرون بملايينهم فقد أصبحوا يرفضون أعمالا سينمائية من أجل التليفزيون وعندما زادت أجور النجوم زادت أيضا أجور الفنيين وهى أشياء فى رأيى لا مبرر لها. والسبب الثانى أن توزيع الفيلم المصرى مرتبط بشيئين داخل مصر وخارجها فداخل مصر انخفضت الإيرادات بصورة ملحوظة بسبب هوجة إنفلونزا الخنازير والطيور وأشياء أخرى، أما التوزيع الخارجى فقد وصلنا إلى أن الفيلم المصرى لم يعد يوزع نهائيا فى شمال أفريقيا أو معظم دول الخليج وهو ما أثر بالسلب على الفيلم المصرى بكل تأكيد. ويضيف الليثى: القنوات التليفزيونية كانت تشترى الأفلام المصرية وهو شىء كان إيجابيا بعض الشىء، لكنه الآن توقف وهو ما يعنى خسارة كبيرة للسينما المصرية أيضا. الديجيتال يؤكد المنتج الفنى إيهاب أيوب أنه كمنتج فنى نفذ العديد من الأفلام المهمة كجنينة الأسماك ورسايل البحر وإبراهيم الأبيض لاحظ أن السينما تحتاج للجرأة فى أفكارها وموضوعاتها مما دفعه للبحث عن تمويل لصنع أفلام مختلفة وديجيتال تستطيع تحقيق مستوى فنى جيد مثلما قدم فى فيلمه «بصرة» الذى أنتجه مع هيثم حقى وفيلمه الذى يقدمه حاليا وهو فيلم «الطريق الدائرى» الذى كتبه ويخرجه تامر عزت ويؤكد أيوب أن مثل هذه التجارب تتيح للسينما المصرية تقديم مواهب جديدة فى الإخراج والتصوير وحتى الإنتاج والتمثيل وهو ما تحتاجه السوق المصرية حاليا من التجارب المختلفة، التى تحاول التحايل على التكلفلة العالية للأفلام، والتى تهدد صناعة السينما المصرية وأيضا تدعيم السينما بمجموعة من المواهب الجديدة القادرة على توفير الدماء الجديدة فى التمثيل. وطالب أيوب بمنح الفرصة لمثل هذه التجارب للعرض العام فى دور العرض المصرية. عقدة الخليج المنتج محمد عشوب يرى أن هناك خطأ استراتيجيا أدى إلى ما نحن عليه الآن فيقول: المشكلة الرئيسية إننا اعتمدنا بشكل كبير على دول الخليج، وهذا الاعتماد تقلص إلى حد كبير حتى أصبحنا نعتمد على قناتين فضائيتين من الخليج أيضا وتجاهلنا جميعا أن الفيلم المصرى يمكن توزيعه فى كل أنحاء العالم ويمكن أن نفتح له منافذ كثيرة، لكن للأسف الشديد الموزع المصرى كانت له علاقات بدول الخليج فقط واعتمد بشكل قاطع على هذه العلاقات، وخسرنا دول أخرى كان من الممكن أن تكون سندا لنا الآن. إضافة إلى أننا افتقدنا إلى حد كبير التواصل مع الآخرين، ولم نقدم أفلاما إنتاج مشترك حينما أتيحت لنا الفرصة. ويضيف عشوب: الشركات العاملة فى الإنتاج السينمائى جعلت إنتاج الفيلم الواحد يصل إلى عشرين و30 مليون جنيه، وأصبح بعد ذلك من الصعب أن تجد فيلما يتم إنتاجه بمليونين أو ثلاثة، وكان يشجع على الإنتاج من عدد كبير من المستثمرين الصغار، لكن الآن اختفى هؤلاء وتم إعدام المنتج الصغير نهائيا، الذى تعرض لمافيا دور العرض، وأصبح لزاما على المنتج الذى يستطيع أن يجمع المال لعمل فيلم أن ينضم إلى كيان من الكيانين الموجودين على الساحة وإذا انضممت لجهة تغضب عليك الجهة الأخرى. حرب النجوم المنتج محمد العدل يقول عن تجربته: ما حدث بيننا كشركة «العدل جروب» والنجوم الذين قدمناهم هو سنة الحياة، فمن الطبيعى أن تقدم ممثلا وتصنع منه نجما ثم يتركك وما حدث بعدها هو أن المنتجين الآخرين فتحوا باب المزايدة على هؤلاء النجوم، وهو ما رفضت أن أخوض فيها وهذه كانت بداية الطريق للأزمة الحالية للسينما المصرية، وهو ما حذرنا منه كثيرا فى حينها وتحول هم النجوم للمقارنة بين أجورهم بدلا من الحديث عما يقدمونه ومشكلة الإنتاج فى رأى تأتى بتعلق الموزعين وأصحاب دور العرض بفكرة النجم. ويضيف العدل: مشكلتنا الحقيقية حاليا سببها هو تعود الموزعين ألا يدفعوا سلفة من نقودهم واعتمادهم على القنوات فى الفترة الماضية إضافة إلى أن أغلب مشكلات الإنتاج تأتى بسبب اختلاف نظام الهيمنة على الفيلم فقديما كان الموزع غير صاحب دار العرض وبالتالى كان صاحب دار العرض يهتم بالأفلام ويحاول مساعدتها على تحقيق الأرباح، أما حاليا فالمنتج أصبح هو الموزع وهو صاحب دور العرض وبالتالى لم يعد يهتم إلا بالأفلام التى ينتجها دون الاعتبار للأفلام الأخرى، ولا أحد يضمن للمنتج أى حقوق والحل الأمثل للأوضاع الحالية هو أن يتوقف الموزعون عن الإنتاج أو يتم إنشاء كيان توزيعى للمنتجين المستقلين. دور العرض الحكومية المنتج صفوت غطاس واحد من الذين ابتعدوا عن الإنتاج السينمائى لفترة طويلة بعد أن كان واحدا من أهم منابع السينما الانتاجية يقول عن سبب ابتعاده ورأيه فى الإنتاج السينمائى: الإنتاج والتوزيع ودور العرض أصبحت فى مصر فى يد كيانين اثنين فقط ولا يمكن أن تنتج فيلما الآن إذا كنت بعيدا عن هذه الكيانات لأنك باختصار لا يمكن أن تأمن لمنافس لك ليكون موزعا لفيلمك فدخول شركات التوزيع مجال الإنتاج سوف يجعلهم يهتمون بأفلامهم فى المقام الأول، وبعد ذلك يمكن أن يعطونك شاشات غير مرغوب فيها، وهذا هو السبب الحقيقى لابتعادى عن السينما ويقول غطاس أيضا: الحل الوحيد لعودة الإنتاج القوى للسينما أن تعود الحكومة لتنشأ دور العرض وأن تمتلك أكبر كم من الشاشات حتى يمكن أن نعرض أعمالنا فيها بعيدا عن احتكارالشركات المنتجة والموزعة فى نفس الوقت لدور العرض فقد كنا نستطيع عرض أعمالنا بسهولة ويسر، وهذا هو الحل الوحيد فى رأى حتى أعود ويعود غيرى للإنتاج مرة أخرى. المنتج الفرد المنتج هانى جرجس فوزى، يرى أن حماس المنتج الفرد كان سببا فى نجاح التجربة وفى نفس الوقت يؤكد على أهمية الشركات الكبرى، وإن كانت له ملاحظات فيقول، أولا: الإنتاج فى مصر يتم بعشوائية كبيرة، ولا يوجد أى منهج علمى نسير عليه، ولذلك فقد زادت مشكلات الإنتاج بصورة ملحوظة عندما أصبحت القنوات لاتشترى أفلاما جديدة لأنها لا تزال تسدد ثمن الأفلام القديمة التى اشترتها منذ فترة ولذلك قل الإنتاج بصورة كبيرة. وفكرة بيع الفيلم ليست فكرة جديدة علينا، فهى موجودة منذ قديم الأزل، وهى الحل السحرى للمنتج، لأنه لا يوجد منتج يقوم بإنتاج فيلمه كاملا وبعدها يبحث عن توزيع له، فمنذ أيام رمسيس نجيب والفيلم يباع أثناء تصويره ولهذا أتمنى أن تشترى الدولة أفلامنا ولا أطلب منها أن تدعمنا والفرق واضح وهو أن تحل محل الشركات والقنوات الكبيرة التى كانت تشترى الأفلام ورفعت يديها فأثرت على الإنتاج السينمائى فى مصر. ويضيف جرجس: المنتج الفرد تحمل عبء السينما فى مصر فى وقت من الأوقات، لكنه لايستطيع الصمود الآن، لأن الشركات التى تشترى الأفلام تعمل بنظام «النسبة» وتشترى مجموعة من الأفلام دفعة واحدة ولهذا تلجأ للشركات الكبرى وهو ما يحدث مع المنتج الفرد الذى يلجأ هو الآخر بعد أن يفشل فى بيع فيلمه إلى هذه الشركات أيضا والحقيقة أن الشركات الكبرى افادت السينما فى مصر بتقديمها مواصفات جيدة للفيلم من حيث التقنية والجودة لكنها فى نفس الوقت ساهمت فى رفع أجور الفنانين والفنيين.
