قال محمد معيط وزير المالية، إن تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بزيادة المخصصات المالية للصحة والتعليم لزيادة الاستثمار في التنمية البشرية، فإن الدولة رغم أنها تتحمل الكثير من آثار الأزمات العالمية والإقليمية سوف تركز على التنمية البشرية، خلال الست سنوات المقبلة اعتبارًا من العام المالى المقبل وذكر الوزير أنه تقرر رفع مخصصات القطاع الصحي إلى 495.6 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل، مقارنة ب 396.9 مليار جنيه فى العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوى 24.9%، ورفع مخصصات قطاع التعليم إلى 858.3 مليار جنيه مقارنة ب 591 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى بمعدل نمو سنوي 45% وزيادة مخصصات البحث العلمى لأكثر من 139.5 مليار جنيه مقارنة ب 99.6 مليار جنيه بمعدل نمو سنوى 40.1%. أضاف الوزير: "إننا مستمرون فى العمل على تخصيص المزيد من الموارد للإنفاق على الصحة والتعليم خلال تنفيذ الموازنات المقبلة لتطوير كل عناصر المنظومتين الصحية والتعليمية"، مؤكدا الحرص على توفير كل متطلبات استدامة تطور المنظومة الصحية؛ بما يضمن توفير خدمات صحية ذات جودة، حيث تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة للتوسع فى مبادرات «الرعاية الصحية»، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات، وزيادة الدعم الموجه لبرامج التأمين الصحى، جنبًا إلى جنب مع استهداف سرعة التوسع التدريجي في مد مظلة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات؛ باعتباره أداة رئيسية فى إصلاح القطاع الصحي، وتحقيق حلم كل المصريين، فى توفير الرعاية الصحية الشاملة والمتكاملة لكل أفراد الأسرة المصرية. قال الوزير: "إننا نعمل على تخصيص المزيد من الموارد لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالصحة والتعليم الجامعي وقبل الجامعي، وقد تضمنت الحزمة الاجتماعية الأخيرة تخصيص 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، منها: 8.1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية في أجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح بين 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، 1.6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، و4.5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تصل إلى100% في بدل السهر والمبيت.
