فازت مجموعة من النساء، الكبيرات في السن، في سويسرا بدعوى قضائية تاريخية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي قضت بإخفاق السلطات في تخفيف حدة التغير المناخي، وهو حكم من شأنه أن يشكل سابقة لقضايا مماثلة. ووجدت المحكمة "ثغرات حساسة في عملية وضع الإطار التنظيمي المحلي ذي الصلة" للتخفيف من حدة التغير المناخي في سويسرا. وأصدرت المحكمة الأوروبية في ستراسبورج، اليوم الثلاثاء، أحكاما تم مراقبتها عن كثب في ثلاث قضايا تتعلق بتغير المناخ. وفي القضية السويسرية، رأى غالبية القضاة أن إخفاقات الحكومة عندما يتعلق الأمر بتحديد أهداف المناخ ترقى إلى انتهاك الحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية. وقال بيان صحفي صادر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان إن برن أخفقت في توفير الحماية "من الآثار الضارة الخطيرة لتغير المناخ على الحياة والصحة والرفاهية ونوعية الحياة". ورغم ذلك، لم يكن الحكم بالكامل في صف المدعيات الأربع، حيث رفضت المحكمة مزاعمهن بأنهن كن ضحايا لسياسات المناخ التي انتهجتها الحكومة السويسرية، حتى لو كانت معيبة. ودفعت النسوة العجائز بأن سنهم يجعلهن عرضة بشكل خاص لتغير المناخ، وعلى سبيل المثال بسبب موجات الحر الشديدة. ورغم ذلك، قالت المحكمة إنه يمكن لجمعيتهن رفع شكوى جديدة "نيابة عمن يمكن القول بأنهن تعرضن لتهديدات محددة أو آثار ضارة لتغير المناخ". يشار إلى أن المحكمة لم تتعامل من قبل مع مسألة الانبعاثات الكربونية في البلاد. وسافر عدة مئات من الأشخاص، وبينهم الناشطة السويدية في مجال المناخ جريتا ثونبرج، لحضور الجلسة للاستماع إلى الأحكام. ومن ناحية أخرى، لمن يحالف الحظ قضية مماثلة أقامها ستة مواطنين شباب في البرتغال ضد الدولة، و32 دولة أخرى على أساس أن هذه الدول لم تتبع إجراءات قانونية في إطار النظام البرتغالي، وأنه لا يمكن إنشاء ولاية قضائية في الدول ال 32 الأخرى. ودفع المدعون البرتغاليون بأنه بسبب صغر سنهم، "كان التدخل في حقوقهم أكثر وضوحا مما كان عليه في الأجيال السابقة". وتم رفض دعوى قضائية ثالثة ضد فرنسا، رفعها عمدة فرنسي، بشأن الإخفاق في منع الانحباس الحراري العالمي لأن المدعي لم يتمتع بمواصفات تصنفه كضحية. يشار إلى أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تابعة لمجلس أوروبا، الذي يضم 46 دولة عضوا، ولا تتبع الاتحاد الأوروبي.
