• مصادر: توجيه حصيلة التخارج من «هايد بارك» بقيمة 3 مليارات جنيه لزيادة رأسمال البنك يعتزم البنك العقارى المصرى رفع رأسماله المدفوع إلى 5 مليارات جنيه بزيادة 3 مليارات جنيه ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة تحدثت ل «مال وأعمال الشروق». أضافت المصادر أن البنك ينتظر انعقاد الجمعية العمومية للموافقة على إقرار زيادة رأسماله من 2 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه، موضحا أن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من حصيلة تخارج من البنك من مساهماته فى شركة هايد بارك العقارية والتى تقدر بنحو 1٫3 مليار جنيه. وأعلن البنك الأهلى المصرى شراء حصة البنك العقارى المصرى العربى فى رأسمال شركة هايد بارك العقارية للتطوير وذلك بنسبة قدرها 24%. ويمتلك «العقارى المصرى» استثمارات فى مساهمات متنوعة فى 27 شركة أغلبها تعمل فى النشاط السياحى والعقارى وذلك بخلاف الأصول العقارية التى آلت ملكيتها للبنك مقابل تسويات ديون متعثرة. وكان «المركزى» استثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية، ولكن تبعا للمصادر فإن المركزى لن يمنح استثناءات أخرى للبنك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال. وألزم قانون البنوك برفع الحد الأدنى لرأسمال المصارف العاملة فى مصر إلى 5 مليارات جنيه بدلا من 500 مليون جنيه فى القانون القديم، وفروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار بدلا من 50 مليون دولار وانعقدت خلال أغسطس 2022 الجمعية العمومية للبنك العقارى لاعتماد القوائم المالية للسنوات المالية 2018، 2019، 2020 والتى وافقت على استمرار نشاط البنك فى ضوء ما تحقق من تحسن فى نتائج الأعمال ومن المقرر أن تنعقد جمعية عمومية اخرى لاعتماد زيادة راسمال المقررة، والقوائم المالية لاعوام 2022 2023. وتشمل خطة هيكلة البنك، دراسة الأصول المملوكة له فى الخارج، والتى تتضمن بيع حصة من فروع فلسطين إلى مستثمر استراتيجى وتحويلها إلى شركة مساهمة. ويمتلك البنك العقارى نحو 5 فروع ومكتبى تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 15 فرعا داخل المملكة الأردنية بإجمالى حقوق ملكية 60 مليون دينار، ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 وهو البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فروعا له بدولتى الأردنوفلسطين.
