"أنا ضحية مؤامرة وقضيت عاما حزينًا".. بهذه الكلمات انطلقت صرخات الدكتور أحمد فتحي سرور أحد رموز نظام الرئيس الراحل حسني مبارك من داخل قفص الاتهام خلال محاكمته بالقضية الشهيرة ب"موقعة الجمل" وذلك بعد عام قضاه في الحبس الاحتياطي. رحل رجل السياسة والقانون والتشريع البارز عن عالمنا أمس الجمعة بعمر يناهز 92 عاما، بعد مسيرة طويلة لم تسلم من دخول رجل القانون الفذ قفص الاتهام وارتداء ثوب الحبس الاحتياطي لأكثر من عام. وقبل 13 عاما في أعقاب ثورة يناير 2011 انحل مجلس الشعب الذي كان على رأسه فتحي سرور، لتسقط حصانته البرلمانية، وفي القلب منها "الحصانة السياسية" التي تمتع بها سنوات طويلة، ليمثل أمام جهات التحقيق في قضيتي قتل وفساد. • سرور في قفص الاتهام ألقت أجهزة الأمن على سرور في إبريل 2011 لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين في ميدان التحرير، واتهامه أيضا بالكسب غير المشروع، ليصدر قرار حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق في القضية الثانية. سجُل اسم سرور متهما رابعا في قضية موقعة الجمل بين قائمة ضمت قيادات سياسية وتشريعية وتنفيذية، اتهمتها جهات التحقيق ب"الاتفاق على إرهاب وإيذاء المتظاهرين عبر تكوين عصابات إجرامية مسلحة بأسلحة نارية آلية وبيضاء اقتحموا ميدان التحرير مستخدمين الجمال والخيول والبغال". وفي جلسة إبريل 2012، صرخ سرور من داخل قفص الاتهام، قائلا: "أنا المتهم الرابع أحمد فتحي سرور، فقد عمل المتأمرون على هدم تاريخي، فأنا ضحية مؤامرة، ليست على مصر ومنشآتها وإنما على رجالاتها". وتابع سرور: "عام قضيته حزينًا في مكاني، أنتظر لقاء المحكمة لأعتصم بعدالتها، فأنا أطالب بالإفراج عني فكفاني ظلما مدة عام في الحبس الاحتياطي". • براءة فتحي سرور في أكتوبر 2012 صدر حكم محكمة الجنايات ببراءة جميع المتهمين في قضية موقعة الجمل، والتي آلت إلى حكم محكمة النقض برفض طعن النيابة العامة شكلا على براءة المتهمين لتقديمه بعد الموعد القانوني. وخلال شهر أكتوبر 2012 أيضا صدر قرار نهائي من محكمة الجنايات بتأييد قرار إخلاء سبيل سرور في قضية الكسب غير المشروع والذي كان قد صدر في مايو 2012. وقالت المحكمة عن طلب النيابة باستمرار حبس سرور على ذمة قضية الكسب، إنها قد طالعت أوراقها ولم تر فيها أى أدلة جديدة قد طرأت بعد إخلاء سبيل سرور في مايو. أطلق سراح فتحي سرور، وبعد سنوات قليلة حُفظ التحقيق معه في قضية الكسب، وانتهت الإجراءات القضائية المُصاحبة للتحقيق برفع التحفظ عن أمواله وأموال أسرته، وكذلك رفع قرار منعه من السفر. • مسيرة فتحي سرور القانونية والتشريعية شغل سرور مناصب متنوعة طيل حياته، فهو رجل التشريع ممثلا في رئيس مجلس الشعب، والرجل التنفيذي بتوليه وزارة التربية والتعليم، وفي الأصل هو الرجل المهني الفذ البارز صاحب عشرات المؤلفات القانونية بالعربية والانجليزية والفرنسية. أسفرت مسيرة فتحي سرور عن إصداره حوالي 30 مؤلفا باللغة العربية و7 مؤلفات باللغة الانجليزية و11 مؤلفًا باللغة الفرنسية. وفي بداية حياته العملية عُين سرور وكيل النائب العام عام 1953 ثم وكيلا لنيابة النقض الجنائي من عام 1956 إلى 1959، وكان مقرر اللجنة الفرعية للحقوق والحريات باللجنة التحضيرية لدستور 1971. وتولى منصب الرئيس الفخري لمعهد الدراسات العليا للعلوم الجنائية سيراكوزا - إيطاليا من 2000 حتى وفاته، ورئيس المعهد الدولي للقانون فى الدول الناطقة بالفرنسية كليا أو جزئيا - باريس من 1998 إلى 2010، ورئيس الجمعية المصرية للحقوقيين المتصلين بالثقافة الفرنسية منذ 1992 حتى 2012. كما تولى سرور رئاسة الجمعية المصرية للقانون الجنائي من عام 1989 حتى وفاته، وكذلك نائب رئيس الجمعية الدولية للقانون الجنائى باريس من عام 1989 حتى وفاته. وشغل رئاسة اتحاد الحقوقيين المصريين من عام 1985 إلى 1990، ورئاسة الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع من 2005 حتى وفاته. وفي المجال البرلماني الدولي، تولى رئاسة اتحاد البرلمانات الإفريقية، ورئاسة الاتحاد البرلماني الدولي، ورئاسة الاتحاد البرلماني العربي، ورئاسة الاتحاد البرلماني الإسلامي، ورئيسا لمؤتمر رؤساء برلمانات الدول الأورومتوسطية الاسكندرية، ورئاسة البرلمان الأورومتوسطي. وأصدر سرور الإعلان العالمي للديمقراطية بناء على اقتراحه سنة 1997 إبان رئاسته للاتحاد البرلماني الدولي، كما حصل على جائزة التميز لأفضل برلماني عربي من الاتحاد البرلماني العربي عام 2009. وفي المجال التربوى والثقافى، تولى سرور نائب رئيس وعضو المجلس التنفيذى لليونسكو، ورئيس المؤتمر الدولى للتربية - جنيف، ونائب رئيس المجلس الدولى للتربية - جنيف، والمندوب الدائم لجامعة الدول العربية لدى اليونسكو، والمستشار الثقافى فى باريس - فرنسا، والملحق الثقافى فى برن سويسرا.
