استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إريك شوفالييه، السفير الفرنسي لدى مصر، بعد توليه منصبه في مصر كسفير للجمهورية الفرنسية، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بما يعزز رؤية التنمية الوطنية. وتناولت المباحثات المؤتمر الاستثماري المزمع تنظيمه بين الحكومة والاتحاد الأوروبي خلال العام الحالي، كما تطرق الجانبان إلى مناقشة الإجراءات الجارية لتنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، والدور الفرنسي في تعزيز جهود الانتقال العادل بقطاع الطاقة، حيث من المقرر أن يسهم الجانب الفرنسي في تمويل مشروع مركز التحكم الإقيمي بالإسكندرية ضمن محور الطاقة بالبرنامج. وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الجهود المشتركة مع الجانب الفرنسي في مجال صوامع تخزين القمح وتعزيز جهود الأمن الغذائي، كما استعرضت الوزيرة تقرير العلاقات المصرية الأوروبية الذي صدر في يناير الماضي ليرصد نتائج 4 سنوات من العمل المشترك بين مصر والدول الأوروبية في إطار مبادرة فريق أوروبا. ومن جانبه، أكد السفير الفرنسي بالقاهرة، حرص الجانب الفرنسي على تعزيز العلاقات مع مصر في ضوء الأولويات المشتركة، والشراكة الاستراتيجية بين البلدين، كما أشاد بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة مؤخرًا على مستوى الإصلاح الاقتصادي والهيكلي لمواجهة التحديات التنموية ودعم التعافي الشامل والمستدام. وفي وقت سابق، كانت الدكتورة رانيا المشاط، قد استقبلت سيسيل كوبري، المديرة الإقليمية الجديدة للوكالة الفرنسية للتنمية وبحثت موقف برامج التعاون الإنمائي الجارية والشراكات المستقبلية. كما شهد الأسبوع الجاري توقيع اتفاقية تمويل المرحلة الثالثة من محطة معالجة مياه الجبل الأصفر بين وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي. جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي بين مصر وفرنسا منذ عام 1974 تبلغ 7.5 مليار يورو، من خلال أكثر من 42 بروتوكول تعاون في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما تسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية نحو 2 مليار يورو. وخلال عام 2022 أطلقت وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية الاستراتيجية القطرية الجديدة حتى عام 2025، والتي تأتي تحت شعار "نحو ازدهار مشترك"، وتهدف إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية ذات أولوية: تعزيز تكامل الأنظمة المالية والتجارية والإنتاجية المصرية على المستوى الإقليمي، ودعم تطوير البنية التحتية الاجتماعية، وتعزيز التنمية المحلية العادلة والمستدامة. وتشمل الركائز الثلاث للاستراتيجية ركائز فرعية رئيسية، تتمثل في: تعزيز الرخاء المشترك، والتوفيق بين أهداف التنمية وأهداف المناخ، وخلق فرص العمل والابتكار وريادة الأعمال.
