أصدرت الحكومة اليوم، تقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري. وفي تعقيبه، قال النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطني، إن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، حتى منتصف مارس الجاري، أظهر جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار وأنها ماضية قُدما في تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في وقت سابق. وأشار إلى أن إصدار الحكومة لتقرير المتابعة الثاني للخطة التنفيذية للإجراءات المُقترحة من جانب الحوار الوطني، أظهر جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات الحوار وأنها ماضية قُدما في تنفيذها وفقا للجدول الزمني الذي أعلنته في وقت سابق، مشيرا إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار الاستجابة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بأهمية العمل على سرعة ترجمة ما يتم التوصل إليه من مُخرجات وتوصيات إلى خططٍ تنفيذية. وقال "محسب"، إن تنفيذ هذه التوصيات سيساهم في تحقيق المُستهدفات في مختلف القطاعات، كما أنها بعثت برسالة مهمة للشعب المصري والمشاركين في الحوار الوطني، أن الحكومة حريصة على المتابعة الدائمة لتنفيذ توصيات الحوار الوطني بما يتسق مع التكامل والتنسيق المستمر بين الحكومة ومجلس أمناء الحوار الوطني، مثمنا اتجاه الحكومة نحو متابعة تنفيذ مُخرجات الحوار الوطني، من خلال تفعيل مجموعة تنسيقية مُشتركة، تضم ممثلين عن مجلس الوزراء، ومسئولي الحوار الوطني، الأمر الذي يضمن متابعة دقيقة لتنفيذ التوصيات. وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحكومة عملت جاهدة على تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وزيادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري كان آخرها تنفيذ خدمة لتأسيس الشركات عبر منصة إلكترونية موحدة تسمح بسداد كل الرسوم إلكترونيًا باستخدام التوقيع الإلكتروني، وتشكيل لجنة تضم في عضويتها مسئولي وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، والهيئة العامة للاستثمار؛ بهدف التيسير على المستثمرين الصناعيين للحصول على الأراضي. وفي الجانب السياسي، أشارت الحكومة إلى أنه جارِ التنسيق من قبل وزارة شئون المجالس النيابية مع مجلس النواب للتوافق على الصيغة النهائية لمشروع قانون المجالس الشعبية المحلية. • مطلب أساسي للحوار وفي تعقيبه، رأى مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، سمير عبد الوهاب، أن وجود مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية، هو مطلب أساسي للحوار الوطني ليترجم مواد الدستور والعلاقات بين الوحدات المحلية والحكومة والموازنات المستقلة، إلا أنه أكد أن هذه النقطة بحاجة لتوضيح هل هو مشروع قانون المتواجد بمجلس منذ 2017، أم المقصود مشروع جديد؟. وأضاف في تصريحات ل"الشروق": "إن الحوار لم ينته من مناقشة كل أبعاد الموضوعات المتعلقة بالإدارة المحلية حيث إن الحضور خلال الجلسات توافق على أن تجرى الانتخابات بالنظام الانتخابي الجامع للقائمة المطلقة والقائمة النسبية المنقوصة"، مشيراً إلى أنه مازالت أمور أخرى لم يتطرق لها الحوار مثل العلاقات بين الواحدات المحلية بعضها البعض ووجود موازنات مستقلة. من جهته، قال مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني، إن البيان الحكومي حول المخرجات هو مجرد أمر روتيني تنفيذي لدى الحكومة، مشيراً إلى أن الحوار تحت مظلة الرئيس وبالتالي أية نتائج تتم بتوجيهات رئاسية مباشرة، كون الحكومة أحد مصادر المشكلة وكان يجب أن تعالج هذه الأمور مسبقا. وبشأن إعلان الحكومة أن التنسيق مستمر بينها وبين البرلمان على الصيغة النهائية لقانون المجلس المحلية، قال عبد الوهاب في تصريحات ل"الشروق" كون الحكومة تناقش الأمر مع البرلمان فهذا أمر ليس بجديد و مطروح منذ فترة، بينما مفردات الحوار تتحدث عن إطار واضح وكان الاتفاق بين المعارضة والموالاة عن مخرجات القانون"، مضيفاً: "لذا كان يجب أن تكون الخطوة تنفيذ المقترح المتفق عليه وكان يجب تنفيذ المتفق عليه من رئاسة الجمهورية وليس الحكومة".
