سلّم وزير النقل، الفريق كامل الوزير، عقود الوحدات السكنية الجديدة الخاصة بتعويض المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين- مطروح) بمنطقة كفر العلو بحي حلوان بمحافظة القاهرة، وذلك بعد إجراء القرعة العلنية الخاصة بتلك الوحدات. وأشار الوزير، في بيان، إلى تسليم عقود 109 شقق جديدة كمرحلة أولى من إجمالي عدد 226 شقة جديدة قامت وزارة النقل بشرائها من وزارة الإسكان لصالح المتضررين من شاغلي المباني المتعارضة مع مسار مشروع الخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع، وقد تم مراعاة تخصيص الدور الأرضي والأول بعد الأرضي لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتسكين العائلات بنفس العمارة. • طرق التعويض ولفت إلى توفير عدد من الوحدات السكنية كاملة المرافق والتشطيب بمساحة 90 مترا بمنطقة الزهور بمدينة 15 مايو لتكون وحدات سكنية بديلة عن المباني العشوائية المتعارضة مع مسار مشرع القطار الكهربائي السريع. وأشار إلى توجيهات الرئيس بألا يضار أي مواطن من تنفيذ أي مشروع قومي وألا يخرج أي مواطن من منزله إلا بعد تعويضه التعويض المادي المناسب الذي تقدره الجهات الحكومية أو تعويضه عيني بشكل مناسب وحضري وآمن وصحي ونظيف ومخدوم بكافة الخدمات التي يحتاجها المواطن، قائلا: "هذا ما تم اليوم حيث لدينا عدد 2 نموذج في كفر العلو التي نتواجد وسط أهلها الآن، حيث تم تعويض البعض تعويض مادي حسب رغبتهم، والبعض الأخر تم تعويضه تعويض عيني بشقق سكنية آدمية وحضارية في حي سكني مكتمل الخدمات بمدينة 15 مايو". وتابع: عندما خططنا مشروع القطار الكهربائي السريع الذي سينقل مصر نقلة تنموية كبيرة؛ راعينا مجموعة من المحددات منها دراسة الأثر البيئي للمشروع وذلك قبل دراسات الجدوى الاقتصادية لاختيار مسار نتفادى به أكبر عدد من التعارضات حتى لا يتم التأثير على حياة المواطنين وسنعيد تخطيط هذه المنطقة بما يجعلها منطقة حضارية بها كل أنواع الخدمات بدلا من المنطقة غير المخططة ولتكون منطقة حضارية اجتماعية متميزة تخدم المواطنين". • توجيه رئاسي آخر وأشار إلى تعويض المواطنين ممن يتعارضون مع المسار في هذه المنطقة عن مساكنهم ومحلاتهم وأنشطتهم بالتعاون مع محافظة القاهرة تعويضا مناسبا، مردفا: "فنحن نقف إلى جانب مصلحة المواطن، وهناك جهد من هيئتي الأنفاق والطرق والكباري والاستشاريين الذين راعو في تصميم وتخطيط المشروع مفاداة أكبر قدر من التعارضات مع المحافظة على المواصفات الفنية الدقيقة للمشروع، ونؤكد أنه لن يضار أي مواطن من تنفيذ اي مشروع قومي فهؤلاء أهالينا والرئيس دائماً يوجه بتغيير حياة البشر للأفضل". واستطرد: "وهناك توجيه آخر، من الرئيس بأنه من يستطيع ويتوافر فيه المؤهلات المناسبة من أبناء أهالي كفر العلو الذين تم تعويضهم نتيجة تعارض منازلهم مع المسار سيكون لهم الأولوية في المشاركة في العمل بعد الانتهاء منه خلال إدارة وتشغيل المشروع وسنفتح باب التقديم قبل بدء فترة التشغيل التجريبي للمشروع، وهذا نهج عمل الحكومة منذ 2014 وهو الوقوف إلى جانب المواطن وذلك تحت قيادة رئيس الجمهورية".
