قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة العامة لصناعة الورق (راكتا)، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، حل الشركة وتصفيتها، وفق بيان للبورصة اليوم. وقالت الشركة في بيانها، إنه إعمالا للقانون الذي ينص على أنه في حالة بلوغ قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأس المال لتغطية الخسائر المرحلة، وفي حالة عدم زيادة رأس المال يجب العرض على الجمعية غير العادية لحل وتصفية الشركة، "وعلى ضوء نتيجة التصويت بين المساهمين والذي أسفر عن الموافقة على حل الشركة وتصفيتها. وأشارت، خلال عرض حيثيات الوصول إلى القرار قائلة: "في ضوء المذكرة المعروضة على الجمعية العامة بشأن تطبيق أحكام المادة 38 من القانون رقم 2003 لعام 1991، والمعدل بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وعلى ما ورد في التقرير النهائي لشركة الاستشارات الهندسية عند دراسة الجدوى الفنية والاقتصادية، والذي تبين منه أن التكلفة الاستثمارية لتطوير الشركة تبلغ 180 مليون دولار لشراء 3 خطوط إنتاج، وتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وقرار مجلس إدارة الشركة القابضة في 2/2024، من إحالة أمر الشركة إلى الجمعية العامة غير العادية لتقرير ما تراه مناسبا في ظل تطبيق نظام المعاش المبكرالاختياري وعدم وجود أي مستثمر للدخول في مشروع شراكة مع راكتا، وصل الأمر إلى العرض على الجمعية غير العادية التي وافقت على التصفية". وأوضحت الشركة، في بيانها، أنه تقرر تعيين مصفياً على الشركة العامة لصناعة الورق راكتا، لإعداد ميزانية تصفية كل 6 أشهر اعتباراً من آخر مركز مالي مدقق من مراقبي الحسابات بالجهاز المركزي للمحاسبات في 31 ديسمبر 2023. وسجلت الشركة خسائر خلال المدة من يوليو حتى نهاية يناير 2024 ، بلغت نحو 398.548 مليون جنيه. وكانت الشركة قد أشارت في بيان للبورصة في فبراير الماضي، إلى أن الخسائر زادت بنسبة 720%، على أساس سنوي، في النصف الثاني من العام الماضي. وأوضحت أنها سجلت خسائر بلغت 385.19 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2023، مقابل 46.98 مليون جنيه خسائر خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. بينما زادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 202 ألف جنيه، مقابل 150 ألف جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي. وأرجعت الشركة ارتفاع خسائرها إلى خروج بعض العاملين إلى المعاش المبكر بتكلفة 315.8 مليون جنيه، حيث تم اقتراض قيمة المعاش المبكر من القابضة للصناعات الكيماوية بفوائد. ووفق تعديلات القانون في 2020، فإنه من المتوقع أن تواجه شركات عديدة تابعة لوزارة قطاع الأعمال المصير ذاته.
