اعتبرت الأممالمتحدة أن «القيود الصارمة التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة واحتمال استخدام التجويع سلاحا، قد تشكل جريمة حرب». وقال الناطق باسم مفوضية الأممالمتحدة، جيريمي لورنس، خلال إحاطة إعلامية في الأممالمتحدة في جنيف إن «نطاق القيود التي تفرضها إسرائيل على دخول المساعدات إلى غزة فضلا عن الطريقة التي تستمر بها بشن العمليات القتالية، قد ترقى إلى استخدام التجويع كسلاح حرب الأمر الذي يشكل جريمة حرب». وحمّل المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، صراحة إسرائيل المسؤولية عن الوضع الغذائي في قطاع غزة، وخاصة في شمال الأراضي الفلسطينية. وأشار تورك في بيان قرأه الناطق باسم المفوضية إلى أن «حالة الجوع والمجاعة هي نتيجة القيود الإسرائيلية الواسعة على دخول وتوزيع المساعدات الإنسانية والسلع التجارية وعلى تنقل معظم السكان، فضلا عن تدمير البنية التحتية المدنية الأساسية». وشدد المفوض السامي على أن «إسرائيل باعتبارها السلطة المحتلة، ملزمة بضمان توفير الغذاء والرعاية الطبية للسكان وفقا لاحتياجاتهم وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية لتقديم هذه المساعدة». ويواجه أكثر من 1,1 مليون فلسطيني من سكان غزة «انعداما كارثيا للأمن الغذائي» يقترب من المجاعة وهو «أمر غير مسبوق»، وفق تقرير التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، الذي نشر أمس الاثنين. وحذرت وكالات متخصصة في غزة أمس الاثنين من أن نصف سكان قطاع غزة يعانون من «جوع كارثي»، بينما يتوقع أن تضرب المجاعة شمال القطاع في أي وقت، في الفترة الممتدة حتى مايو في غياب أي تدخل عاجل للحؤول دون ذلك. ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها ال165 في ظل القصف الإسرائيلي المستمر وكارثة إنسانية بلغت حد المجاعة، دون أن يتوصل الوسطاء إلى منع إطلاق النار ولو حتى لشهر رمضان.
