قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التصدير يعتبر مصدرا للعملات الأجنبية، حيث بلغ حجم الصادرات الزراعية الطازجة والمصنعة أكثر من 9 مليارات دولار تستخدم لتعظيم قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التي بها فجوة. وأضاف القصير، خلال احتفالية جمعية تنمية وتطوير الصادرات الزراعية "هيا"، أمس الأول، أن التصدير يدعم العلاقات مع الدول وتخفيض تكلفة النقل حينما يتم التصدير لدولة يتم استيراد منتجات منها فأن مسألة الشحن والنولون هنا تنخفض نتيجة التبادل (تصدير واستيراد). وأوضح أن المتابع للأزمات الاقتصادية العالمية يجد أنها طالت العالم أجمع بلا استثناء والدولة المصرية مثلها مثل كل الدول تتأثر بالأزمات والتحديات العالمية؛ لأنه ليس هناك دولة تستطيع العيش بمعزل عن العالم وما يمر به من أزمات نتيجة التشابك والتلاحم في المعاملات. ولفت إلى أنه بفضل النهضة الزراعية التي شهدها هذا القطاع والدعم غير المحدود والرؤية الثاقبة للقيادة السياسية في تنفيذ مشروعات استباقية مكنت الدولة المصرية من توفير الأمن الغذائي الأمن والصحي والمستدام لشعبها العظيم، في وقت عانت فيه كثير من الدول التي تعتبر كبيرة ومتقدمة وتقف في مصاف الاقتصاديات الكبيرة من أزمة وارتباك في مجال الأمن الغذائي. وأوضح القصير، أن ما يتم تصديره هو الفائض عن الاحتياج المحلى وللسلع والمنتجات التي يكون للدولة المصرية فيها ميزة تنافسية مثل الموالح – الفراولة – البطاطس وغيرها من المنتجات وأن التصدير يستهدف تدعيم الفلاح والمزارع المصري، وذلك نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه؛ للحفاظ على توازن الأسعار وتحقيق قدر من العائد يحقق له ربحية مناسبة تضمن له الاستدامة. واستعرض القصير، الاستراتيجية التي قامت بها الوزارة لتعزيز وزيادة تنافسية الصادرات الزراعية المصرية، حيث استهدفت رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة وتنمية الأسواق التصديرية الحالية وفتح أسواق جديدة مع التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة، والترويج للصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية وتفعيل دور التمثيل التجاري وتوفير بيانات عن الأسواق تنويع الصادرات الزراعية مع التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها. وقال القصير، إنه نتيجة لهذه الإجراءات فقد تحققت طفرة غير مسبوقة في مجال الصادرات الزراعية حيث نجحنا في فتح 93 سوقا خلال العشرة سنوات وتصدير أكثر من 400 سلعة زراعية ل160 دولة ومن بين أهم هذه الأسواق هو السوق الياباني الذي قمنا بفتحه في عام 2020، ويتم حالياً التنسيق لفتح المزيد من الأسواق اليابانية أمام صادرات مصر من العنب والرمان. وأضاف القصير أنه تم مؤخرا فتح السوق البرازيلي أمام البطاطس المصرية، وسوق السلفادور أمام اليوسفي المصري، وجار فتح أسواق جديدة من خلال التواصل عبر نقاط الاتصال الرسمية مع الدول الأخرى. وأشار إلى تحقيق طفرة غير مسبوقة في حجم الصادرات الزراعية الطازجة خلال عام 2023 لتصل إلى نحو 7.4 مليون طن بزيادة ما يقارب مليون طن عن عام 2022 وبقيمة اجمالي بلغت 3.7 مليار دولار وهو رقم لم يتحقق في تاريخ الصادرات الزراعية المصرية، و5.1 مليار دولار قيمة الصادرات الزراعية المصنعة، واحتلت مصر المركز الأول عالمياً في صادرات البرتقال والفراولة المجمدة للعام الثالث على التوالي. ولفت إلى أن الصادرات الزراعية المصرية شهدت تطورا كبيرا في العشر سنوات الأخيرة من 4 ملايين طن في 2014 إلى 7.44 في 2023، مشيرا إلى جهود الوزارة في إزالة التحديات والعقبات التي تواجه نفاذ الصادرات الزراعية المصرية إلى الأسواق الخارجية من خلال التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات التي تضمن تصدير منتج ذو جودة ويتمتع بقدرة تنافسية عالية؛ حفاظا على استمرارية نفاذ الصادرات لهذه الأسواق.
