أعربت ممثلة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، عن سعادتها بعد الوصول مع الحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء، بشأن السياسات الاقتصادية؛ لاستكمال المراجعتين الأولى والثانية تحت مظلة الترتيبات الخاصة. وأضافت خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل اتفاق التمويل الجديد بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي، مساء الأربعاء، أن التحديات الاقتصادية تعقّدت بشكل كبير؛ بسبب المشكلة في غزة وتراجع إرادات قناة السويس. وأشارت إلى أن الصندوق قرر رفع الحزمة من 3 إلى 8 مليارات دولار، مؤكدة أنها «تحافظ على تحقيق الاستدامة على مستوى الأسعار، والحفاظ على منظومة سعر الصرف، مع العمل على تطبيق إصلاحات هيكلية على مستوى القطاع الخاص». وأوضحت أن «السلطات أبدت التزامها القوي بالعمل بشكل سريع على الجوانب المرتبطة ببرنامج الإصلاح الذي يدعمه الصندوق»، قائلة إن مناقشات السياسات في سياق الإصلاحات تتمحور حول 6 ركائز: 1- اتخاذ السلطات خطوات حاسمة للانتقال إلى تطبيق منظومة سعر الصرف المرن، والتي بدأت بتوحيد السعر بين السوق الرسمي والموازي لتوفير العملة الأجنبية وتوحيد السعر في البنوك، خاصة أن المرونة تساعد مصر على التعامل مع الصدمات الخارجية، وتدعم السلطات في قرارها الانتقال لمستهدفات التضخم. 2- تشديد السياسات النقدية للتقليل من التضخم ومواجهة ظاهرة «الدولرة». 3- ضبط أوضاع المالية العامة؛ من أجل الحفاظ على استدامة القدرة على تحمل الديون، والاتفاق على تطبيق إجراءات احترازية مالية عامة، مع بذل جهود للحفاظ على الإيرادات المحلية، من حلال ترشيد الإعفاءات الضريبية وبيع مجموعة من الأصول للحد من المديونية. 4- تطبيق إطار جديد لترشيد الإنفاق على البنية التحتية بما في ذلك المشروعات التي تعد خارج الموازنة، إذ أشارت السلطات إلى أنه ستحد الإنفاق على الاستثمارات من كل المصادر. 5- توفير مستويات كافية من الإنفاق الاجتماعي للفئات الهشة، واتخاذ تدابير مطبقة مثل حزمة الحماية الاجتماعية للعام المالي 2024 – 2025، خاصة أن السلطات تعهدت بتقديم الدعم لتوفير مستوى معيشي جيد للأسر المتضررة بسبب ارتفاع الأسعار. 6- تطبيق سياسة ملكية الدولة والإصلاحات؛ لتحقيق العدالة وإطلاق مسيرة التنمية للقطاع الخاص. وأكملت: «إن الاتجاه المتسارع للاستثمارات الأجنبية المباشرة وبيع الأصول تطورات إيجابية تؤكد زيادة ثقة السوق من قبل المستثمرين ويدعم الصندوق كل تلك الركائز، كما أن الشركاء الإقليميين والدوليين لمصر يلعبون دورا مهما في تنفيذ السياسات والإصلاحات، ونرى أن صفقة رأس الحكمة تخفف الضغوط التمويلية الأخيرة».
