أكد وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية لغزة، وعلى المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء الأزمة في غزة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من اللورد طارق أحمد وزير الدولة البريطاني لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تناول الأوضاع في قطاع غزة. وصرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني بحثا بشكل تفصيلي الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وحجم الكارثة الإنسانية التي يعيشها أبناء الشعب الفلسطيني يوميا. وأكد شكري، للوزير البريطاني على المسئولية القانونية والإنسانية والأخلاقية التي تتحملها الأطراف الدولية في إنهاء هذه الأزمة الإنسانية، ووقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية ضد القطاع بصورة نهائية، امتثالا لأحكام القانون الدولي، وكذا ما تضمنته بنود القرارات الصادرة عن مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصِلة بالأوضاع في غزة، والتدابير المؤقتة التي فرضتها محكمة العدل الدولية. وفي سياق متصل، شدَّد شكري على حتمية إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية بشكل كامل للقطاع خلال المرحلة الراهنة في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية، وكذا ضرورة ضغط الأطراف الدولية على إسرائيل لإزالة العراقيل التي تضعها أمام عملية إدخال المساعدات. ونوه بأن ما يتعرض له الفلسطينيون اليوم أمام مرأى الجميع من تجويع، واستهداف عشوائي، وتدمير كامل لمنظومة الخدمات والبنية التحتية، يتخطى كل حدود مفاهيم الإنسانية ويضع الكثير من التساؤلات حول مصداقية المجتمع الدولي وآليات عمل المنظومة الدولية. كما نقل الوزير شكري لوزير الدولة البريطاني أسفه عما شهدته أعمال الشق رفيع المستوى لاجتماعات مجلس حقوق الإنسان من غض عدد من الأطراف الدولية البصر عن تناول المعاناة الإنسانية للشعب الفلسطيني، مندداً بممارسات ازدواجية المعايير والانتقائية للتعامل مع أوضاع حقوق الإنسان المتدهورة في قطاع غزة، وأن الأمر بات مشيناً في تاريخ تلك الأطراف. وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري ووزير الدولة البريطاني تبادلا التقييمات والرؤى حول جهود التوصل لصفقة جديدة لتهدئة الأوضاع في غزة، حيث أكدا ضرورة مواصلة تكثيف الجهود لإنفاذ التهدئة في أقرب وقت، وتبادل الأسرى والمحتجزين، وصولا لتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة - وهو أحد ثوابت تحركات الجانب المصري لوقف هذه الأزمة. وتابع السفير أبو زيد، بأن الوزير شكري أكد كذلك على المخاطر الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية برية في مدينة رفح الفلسطينية، وتداعياتها الإنسانية الكارثية التي ستلحق بسكان القطاع، وآثارها الأمنية على استقرار المنطقة، محذراً من عواقب القيام بمثل هذا الإجراء. واتفق الوزيران على مواصلة التشاور خلال الفترة القادمة على مسار الحد من الأزمة في غزة، واحتواء تداعياتها، والعمل على إنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة تلبي الاحتياجات الملحة لأبناء الشعب الفلسطيني.
