عقد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، لقاءً مع محامي شمال الجيزة، عرض خلاله ما يدور داخل نقابة المحامين من وقت تولي زمام الأمور داخل النقابة إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين. وقال علام، إن نقابة المحامين بها مجلس شريف يحافظ على أموال المحامين، ويعمل على خدمة أعضاء الجمعية العمومية، مؤكدا أنه خلال أزمة الفاتورة الإلكترونية، وأزمة محامي مطروح، سطرت الجمعية العمومية لنقابة المحامين ملحمة تاريخية، وساندتها قرارات مجلس النقابة العامة، من خلال التفاوض مع الجهات المعنية بالأمر، وعن طريق فتح أبواب النقابة أمام المحامين للتعبير عن رفضهم التسجيل في الفاتورة الإلكترونية، متابعًا: «وهذا لم يحدث في تاريخ نقابة المحامين». وشدد على أنه التقى المسئولين في الدولة عدة مرات ويعمل الآن على عقد بروتوكولات تعاون مع النيابة العامة، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، بما يصب في مصلحة المحامين. وأضاف أن النقيب الراحل المرحوم رجائي عطية، ترك نقابة المحامين، وفي ميزانيتها مليار و132 مليون، واستلمها بعده القائم بأعمال النقيب في 26/3/2022، لافتًا إلى أنه استلم نقابة المحامين، من القائم بالأعمال، في نهاية شهر سبتمبر لعام 2022، وفي ميزانيتها مليار و2 مليون، وذلك بعجز وقدره 130 مليون، بخلاف مدخلات النقابة. وتابع: «بعد جلوسنا على مقعد النقيب العام وبعد مرور 14 شهرًا وصلت ميزانية النقابة إلى مليار و435 مليون جنيه، بزيادة قدرها 433 مليون جنيه، وذلك بعد وفاء النقابة بكافة التزاماتها، من معاشات، وشراء مقرات وتخصيص أرض للأندية، وزيادة نسبة المساهمة في العلاج، وصرف منح استثنائية». وأشار إلى أن الزيادة التي تحققت في عهده في ميزانية النقابة نتجت عن حسن إدارته لموارد النقابة وتطبيق نظام الحوكمة، والذي مكنه من غلق منافذ الفساد داخل النقابة. وأضاف أنه عندما أتى إلى نقابة المحامين، عمل على رفع المعاناة عن كاهل المحامين، من خلال حصولهم على خدماتهم النقابية بكل سهولة ويسر، مستطردًا: «عندما يأتي محام من أسوان أو من سيناء إلى القاهرة لتجديد الكارنية، والحصول على ختم بطاقة الرقم القومي، فهذا قمة المعاناة، وهذا ما دفعنا إلى تطبيق نظام الميكنة واللامركزية في نقابة المحامين». ولفت إلى أن هناك أشخاصًا قدموا وعودًا على مدار 20 عامًا بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بوعودهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين ب3 أشهر فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح. وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد على 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية». وعن زيادة المعاشات، أكد أن المجلس كان عازمًا على زيادة المعاشات، بحيث يكون الحد الأدنى ألفين جنيه، والحد الأقصى 4 آلاف جنيه، مستكملًا: «وجهنا الدعوة إلى الجمعية العمومية للحضور والتصويت على قرار زيادة المعاشات، ولكن طعن عليها». وعن الأندية ومقرات النقابات الفرعية، قال نقيب المحامين: «عملنا على شراء أرض لنادي المحامين في سوهاج على مساحة 3 أفدنة، وتم وضع حجر الأساس، والانتهاء من تراخيص السور، وشراء مقر للمحامين بطنطا، وأرض لنقابة محامي الإسكندرية»، متابعًا: «وعملنا على استرداد المدينة السكنية بأسيوط، والتي تبلغ مساحتها 18.5 فدان، وسنستلمها الأسبوع المقبل». وعن المدن السكنية، أوضح أن هناك 8 مدن سكنية سحبت من النقابة، كان سعر المتر في أراضي هذه المدن السكنية في المتناول، وكان أغلى سعر للمتر في مدينة السادس من أكتوبر، وهذا بسبب أن النقابة ليس لديها أموالًا لبناء هذه الأراضي بعدما تم تخصيصها، وهذا ما تسبب في سحبها وخسرت النقابة ما يقارب من 3 مليارات جنيه. وعن المركز الطبي للمحامين، أكد أن النقابة انتهت من مرحلة الأساسات وصب الخرسانة، كمرحلة أولى من إنشاء المركز الطبي لنقابة المحامين بمدينة السادس من أكتوبر، وبدأت في مرحلة صب الأعمدة الخرسانية، تمهيدًا للبدء في عملية التشييد والبناء. ونوه إلى أن قيمة الودائع كانت في نقابة المحامين 7.75%، والآن وصلت إلى 18% كأعلى عائد تحقق في تاريخ نقابة المحامين، وكل ذلك من خلال مناقصة تتم في مقر النقابة بحضور وإشراف من أعضاء مجلس النقابة العامة. وشدد على أنه سيتقدم بمشروع قانون لإجراء تعديلات على قانون المحاماة، وستتضمن التعديلات عودة مدة بقاء النقيب كما كانت في السابق وهي دورتين فقط، بالإضافة إلى عودة المقعدين المخصصين للشباب والمقعدين المخصصين للمرأة. وكشف نقيب المحامين، عن أول مستشفى مجاني مقدمة لنقابة المحامين، دون أن تتحمل النقابة مليمًا واحدًا، هذه المستشفى مكونة من 11 طابقًا مجهزًا بالكامل، سيكون فيه كل الخدمات العلاجية، وهذا سيكون تبرع بالكامل لنقابة المحامين، وسيقوم باستلامه الأسبوع المقبل، مؤكدًا أنه سيسعى بأن يكون هناك مراكز طبية في جميع المحافظات لخدمة المحامين وأسرهم. ولفت نقيب المحامين إلى أن هناك بعض المعامل المتعاقدة مع نقابة المحامين، أرادت زيادة نسبة الاشتراك إلى 40% وإلا ستوقف التعامل مع نقابة المحامين، مشيرًا إلى أنه رأى أن هذه الزيادات المطلوبة من قبل معامل التحاليل سترهق ميزانية نقابة المحامين، ولذلك رفض طلب المعامل، وتوجه إلى منظومة التأمين الصحي الشامل، واتفق مع وزير الصحة على توقيع بروتوكول يتضمن انضمام المحامين إلى المنظومة، وعند علم المعامل بذلك تراجعوا عن الزيادات التي طلبوها. وعن انضمام المحامين الى منظومة التأمين الصحي الشامل، أوضح أنه التقى المسئول عن منظومة التأمين الصحي الشامل، وبحث معه كل ما يتعلق بالمنظومة والمستشفيات ومعامل التحاليل التي تشملها، واكتشف أن أغلب مستشفيات الشرطة والجيش، والمستشفيات الجامعية والتعليمية، ومعامل التحاليل المميزة، و90% من المستشفيات الخاصة، تدخل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مستكملًا: «هذا ما دفعنا لدخول المحامين إلى هذه المنظومة وعلاجهم وأسرهم بنسبة 100% بموجب كارنيه العضوية، وبنفس الاشتراك الذي يدفعه المحام، وتوفير مبالغ ضخمة كانت تنفق في غير موضعها». وعن عقد دمغة المحاماة، قال عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالة فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه. وواصل: «أنهينا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لا بد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة». وعرض نقيب المحامين قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ 60 ألف جنيه بدلًا من 50 ألف، وزادت مساهمة النقابة في علاج الأورام السرطانية بمبلغ 60 ألف جنيه بدلاً من 50 ألف. وتابع: «وزيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة بمبلغ 3 آلاف جنيه بدلًا من 2000 جنيه، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ 5 آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة في القسطرة والدعامات بمبلغ 40 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف. واستكمل: «تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة بمبلغ 10 آلاف جنيه بدلًا من 8 آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى 40 ألف جنيه بدلًا من 30 ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 12 ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى 15 ألف جنيه بدلًا من 12 ألف».
