انطلقت منذ قليل، الجلسة الثالثة للحوار الاقتصادي؛ لمناقشة "السياسات النقدية، نقص الدولار، النقد الأجنبي"، ضمن لجنة التضخم وغلاء الأسعار، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب. وفي وقت سابق، عقد الحوار الاقتصادي، جلسة متخصصة ثانية تحت عنوان "المعوقات التي تواجه الإنتاج والتصدير" ضمن لجان "الصناعة-الزراعة-السياحة". وناقشت الجلسة استراتيجية الدولة فى توفير النقد الأجنبي، المعوقات والتحديات التي تواجه قطاعي الصناعة والسياحة، بالإضافة إلى التحديات التي تواجه التصدير، وكيفية استغلال الموارد المتاحة من البنية التحتية لقطاعي الصناعة والسياحة، كما ناقشت الجلسة أهمية قطاع الزراعة في الاقتصاد المصري، وأهمية التصنيع الزراعي وأهميته في التصدير. جاء ذلك بمشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والسيد محمد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والجهات المختلفة والمتخصصين والخبراء المعنيين للتوصل إلى مقترحات قابلة للتنفيذ في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها الدولة المصرية. كما عقد الحوار الاقتصادي اليوم جلسته الأولى، تحت عنوان غلاء الأسعار وارتفاع معدلات التضخم وفقدان السيطرة على الأسواق. وناقشت الجلسة السيطرة على غلاء الأسعار وسبل التحكم في معدلات التضخم، الرقابة على الأسواق، حماية المستهلك وتشجيع المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات المختلفة وذوي الخبرة والتخصص والمعنيين مع مراعاة تمثيل وجهات النظر وإحداث التوازن الاقتصادي.
