أعلن شاهنازي زاده نائب وزير البترول الإيراني، اليوم الجمعة، أن بلاده تأمل تحقيق الاكتفاء الذاتي من البنزين في غضون 3 سنوات، موضحا أن السياسات الرامية إلى خفض الطلب وزيادة أنشطة التكرير ستخلص إيران في نهاية المطاف من اعتماد مؤقت على الواردات. وتضطر إيران، خامس أكبر دولة مصدرة للبترول في العالم، إلى استيراد 30% على الأقل من احتياجاتها من البنزين، نتيجة للنقص المزمن في الطاقة التكريرية لديها مما يجعلها عرضة لأي عقوبات مستقبلية قد تقطع هذا التدفق المهم. وقال زاده خلال منتدى لشؤون الطاقة في طهران، إن إيران تأمل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل منتجات البترول بنهاية مارس 2013. وأضاف أن إيران أنتجت 44.6 مليون لتر من البنزين يوميا في عام 2009- 2010، لكن الاستهلاك بلغ 64.9 مليون لتر، وجرى تعويض هذا الفارق من الواردات. وصرح نائب وزير البترول أن إيران تعتزم إصدار سندات قيمتها مليار دولار للمساعدة في تمويل الاستثمارات المطلوبة. وقال مهدي فرضي المستشار في شئون الطاقة في لندن، إن إيران قد تحقق الاكتفاء الذاتي من البنزين في غضون 3 سنوات إذا نجحت في زيادة الطاقة الإنتاجية للبنزين ورفعت الأسعار المحلية، وأضاف فرضي أن كل مشروعات التكرير المقررة لم يجر تنفيذها في الوقت المحدد، وهو ما يرجع جزيئا إلى العقوبات. وتوقع فرضي تحقيق ما تهدف إليه إيران، لكنه قال: إن الأمر يعتمد على مدى سرعتهم في تشغيل أحد مصافي التكرير الكثيرة، وقد يصبح لديهم اكتفاء ذاتي من البنزين شريطة أن يخفضوا الدعم. وذكر المستشار في شئون الطاقة، أن سياسة مثيرة للجدل لخفض الدعم التي تعني حاليا أن قائدي السيارات الإيرانيين يحصلون على خصم كبير في أسعار البنزين من شأنها أن تعيق أي نمو في الطلب. وتابع: "نتوقع أن يبلغ الاستهلاك اليومي 68 مليون لتر من البنزين هذا العام، لكن إذا قمنا بتفعيل قانون الدعم سينخفض هذا إلى 65 مليون لتر". وتحشد الولاياتالمتحدة القوى لفرض جولة رابعة من عقوبات الأممالمتحدة على إيران بسبب برنامجها النووي التي من غير المرجح أن تؤثر مباشرة على واردات البنزين، لكن عقوبات أمريكية جديدة معروضة إلى الكونجرس قد تمنع الشركات التي تمد إيران بالبنزين من القيام بأعمال في الولاياتالمتحدة.
