شروط صحية ودينية واجتماعية لعملية الدفن وإجازة للتربى من مشيخة الأزهر أو الكنيسة القبطية قال النائب محمد جبريل، عضو مجلس النواب مقدم مشروع قانون الجبانات، إن فلسفة مشروع القانون تستند إلى وضع التزامات واشتراطات قانونية للعمل داخل الجبانات القديمة، ووضع دستور عمل لإقامة الجبانات الجديدة، علاوة على تشديد العقوبات على جرائم سرقة المقابر أو بيعها دون علم أصحابها أو دون إخطار إدارى لإدارات الجبانات فى المحافظات. وعقدت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اجتماعًا، الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب محمد جبريل و(60) نائبا آخرين، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 1966 فى شأن الجبانات. وقال جبريل ل«الشروق»، أنه تم وضع شروط صحية ودينية واجتماعية لعملية الدفن، كضرورة حصول «التربى» على «إجازة دفن» من مشيخة الأزهر فى حال إذا كانت مقابر مسلمين، وإجازة دفن من بطريرك الكرازة المرقسية بالنسبة للمقابر مسيحية. وبشأن عدم صدور أى تعديلات على القانون منذ صدوره فى الستينات، أشار عضو مجلس النواب إلى أنه كان من الضرورى أن تمتد يد المشرع لتعديل القانون فى ظل التغييرات الاجتماعية والاقتصادية والصحية التى طرأت على المجتمع، معقبًا: «بتنا فى أمس الحاجة إلى مواد محدثة لضبط العلاقة بين إدارة الجبانات والمواطن وتنظيم فلسفة العمل، ووضع شروط والتزامات جديدة يتحملها المواطن وإدارة المقابر». ولفت جبريل إلى أنه أثناء مناقشة مشروع القانون فى اللجنة، تم الاتفاق على وضع إطار عام تسير عليه نظم العمل والعاملين بالجبانات، لتنظيم المصروفات كتحديد رسوم جديدة للدفن والمقابر، حيث إن القانون القديم يتعامل بالعملات القديمة ك«المليم»، فضلا عن الاختصاصات المتعلقة بإنشاء وصيانة وإلغاء الجبانات. وتابع: «مشروع القانون يستهدف جعل المرجعية الإدارية للمقابر تحت إشراف واختصاص وزارة التنمية المحلية، بدلا من الوضع الحالى الذى تخضع فيه المقابر للأشراف والإدارة من قبل وزارة الصحة». وحول تغيير مسمى مشروع القانون من «الجبانات» إلى «المقابر»، أوضح جبريل أن مشيخة الأزهر كانت قد تقدمت باقتراح تغيير مسماه، مستندة فى ذلك على أن مصطلح «الجبانات» يعود إلى مصطلح «الجبن والخوف». وأكد جبريل أن هذا الاجتماع هو الرابع لمناقشة مشروع القانون، كما أن اللجنة ستواصل عقد اجتماعاتها لمناقشته، حيث تم التوافق بين اللجنة وجميع الجهات الحكومية المعنية بالشأن حول بعض مواد المشروع، متوقعًا الانتهاء من مناقشته قبل عيد الفطر. وشدد جبريل على ضرورة أن يكون هناك هناك تنظيم لأوضاع العاملين على إدارة الجبانات، لمواكبة المستجدات فى هذا المجال الهام، وكذلك لتنظيم عمليات الدفن وترميم الجبانات، ووضع ضوابط للأسعار، والهدف من ذلك التنظيم، هو عدم تعرض أهالى المتوفين لأى مغالاة فى الأسعار أو سوء معاملة. وكان قد أكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أحمد السجينى، خلال الاجتماع، أن اللجنة مهتمة بهذا القانون لأقصى درجة وأنه سيكون هناك اجتماعات شبه أسبوعية للانتهاء منه، متابعا: «نتمنى الانتهاء منه قبل شهر رمضان ونأمل أن يتم إقراره قبل عيد الفطر المبارك». وانتقد السجينى حال العديد من الجبانات، واصفًا إياها بأنها «عشوائية وغير رسمية وتستحق التطوير والتقنين».
