اتهمت إسرائيل وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بالتعاون مع حركة حماس وضلوع 12 من موظفيها مباشرة أو بطريق غير مباشر فى عملية «طوفان الأقصى» التى شنتها المقاومة الفلسطينية ضد المستوطنات الإسرائيلية فى غلاف غزة فى 7 أكتوبر 2023. وتضمن الاتهام الإسرائيلى أن الأونروا مخترقة من حماس، حيث قام هؤلاء الموظفون المتهمون بالمشاركة فى هجوم دموى على أحد الكيبوتسات الإسرائيلية (مستوطنة) حيث قتل 97 شخصا، وخطفت مواطنة إسرائيلية، ونقلت جثة جندى إسرائيلى، واستخدموا سيارات وبعض مقار الأونروا. كما يدرس فى مدارس الأونروا «عقائد إبادة إسرائيل، والإشادة بالإرهاب». وقدمت إسرائيل تقريرا مخابراتيا بهذه الاتهامات إلى الإدارة الأمريكية. وشن وزيرا الخارجية والدفاع الإسرائيليان هجوما شديدا وواسعا ضد الأونروا، وأبديا أنه يتعين محاسبتها لتمهيد الطريق حتى لا يكون لها دور فى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب الإسرائيلية على القطاع. وطالب وزير المالية الإسرائيلى سموتريتش بطرد الأونروا وموظفيها من قطاع غزة بعد إقامة حكم عسكرى إسرائيلى فيها، وإعادة بناء المستوطنات الإسرائيلية فى القطاع. واتخذ المفوض العام للأونروا قرارا بفصل ثمانية من الموظفين المتهمين وإجراء تحقيق شامل مع جميع المتهمين، موضحا أنه لا ينبغى مشاركة أى من موظفى الوكالة فى أعمال إرهابية بغيضة، وأن من تثبت إدانته ستتخذ ضده جميع الإجراءات القانونية لمحاسبتهم. وأشار إلى أنه أرسل كشوفا بأسماء جميع العاملين بالأونروا إلى كل من السلطة الفلسطينية، والسلطات الأمنية الإسرائيلية فى بداية عام 2023، ولم تعترض إسرائيل على أى اسم من الأسماء التى أرسلت إليها. ●●● وقد اعتبرت السلطة الفلسطينية أن ما يحدث مع الأونروا خطة مبيتة، وأنها تدين بشدة حملة التحريض الممنهجة التى تمارسها الحكومة الإسرائيلية ضد الأونروا بناء على أحكام مسبقة، وعداء مبيتا كان واضحا طوال السنوات السابقة. وأبدت السلطة الفلسطينية استغرابها الشديد من الإجراءات التى اتخذتها بعض الدول قبل الانتهاء من التحقيقات التى تجريها الأممالمتحدة فى الاتهامات الموجهة للأونروا وبعض موظفيها. وطلبت من هذه الدول التراجع الفورى عن تعليق مساهماتها المالية للأونروا، اتساقا مع الإجراءات القانونية المتبعة. وكان ملفتا مشاركة كل من الولاياتالمتحدةالأمريكية، وألمانيا، وبريطانيا، وكندا، وأستراليا، وفنلندا، وهولندا، وإيطاليا، وسويسرا، واليابان، وفرنسا، وآيسلندا، وغيرهم، بتعليق مساهماتهم المالية للأونروا، وهى مساهمات فى غاية الأهمية وتمثل أكثر من 60% من ميزانية الأونروا، المسئولة عن نحو 5,9 مليون لاجئ فلسطينى منهم نحو 1,7 مليون لاجئ فى قطاع غزة، بالإضافة إلى النازحين بسبب الحرب الإسرائيلية على غزة وما أحدثته من قتل ودمار وتجويع لسكانها الذين وجدوا فى مدارس ومنشآت الأونروا ملاذا لهم لم يسلم من القصف بالقنابل الإسرائيلية. ومن ثم، فإن تعليق هذه الدول مساعداتها للأونروا يأتى فى توقيت بالغ الحرج والخطورة. وكان تصريح وزير الخارجية الأمريكى بلينكن بأن ما تقوم به الأونروا مهم للغاية فى المرحلة الحالية والمستقبل متناقضا مع تعليق المساهمات المالية الأمريكية لها ودفع دولا أخرى لتحذو حذوها. وأكد الأمين العام للأمم المتحدة الحاجة الماسة إلى استمرار تقديم الدعم للأونروا لمواصلة دورها الإنسانى، ودعا المانحين، خاصة أولئك الذين علقوا مساهماتهم، إلى ضمان استمرارية مهام الأونروا فى كل المنطقة، وشدد على ضرورة تلبية الاحتياجات الماسة للسكان اليائسين فى قطاع غزة، إلى جانب مساعدة اللاجئين الفلسطينيين فى الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، والقدس الشرقية. وأوضح أن الوكالة تقدم المساعدات المنقذة لحياة أكثر من مليونى مدنى فى غزة حاليا، وتدير ملاجئ تأوى أكثر من مليون شخص توفر لهم الغذاء والماء والدواء والرعاية الصحية. وقد دافعت حماس عن الأونروا والدور الذى تضطلع به لرعاية اللاجئين الفلسطينيين، وأدانت حملة التحريض التى تسوقها إسرائيل ضد المؤسسات الأممية التى تسهم فى إعانة الفلسطينيين فى غزة الذين يتعرضون لإبادة جماعية. وطالبت مع فصائل فلسطينية أخرى الأونروا بالتراجع الفورى عن قرارها بإنهاء تعاقد عدد من موظفيها والالتزام برفع الظلم الواقع عليهم، والمطالبة بعودتهم للعمل. ومطالبة الوكالة بالعودة للعمل فى جميع مناطق قطاع غزة وتحمل مسئوليتها تجاه آلاف الفلسطينيين الذين يموتون بسبب نقص الماء والغذاء والدواء. واستنكرت وصف الأونروا للمقاومة الفلسطينية «بالإرهاب، أو الأعمال البغيضة»، خاصة أن الوكالة لم تصدر بيانات أو مواقف صريحة تتهم الاحتلال الإسرائيلى بالإرهاب، رغم تعرض الفلسطينيين فى غزة لإبادة جماعية، ومقتل 150 من موظفى الأونروا، وتعرض مقارها ومدارسها للقصف الإسرائيلى. واتهمت الأونروا بالخضوع لابتزاز الدول الداعمة للاحتلال بحجة استمرار دعمهم المالى للأونروا. وكان مفوض عام الأونروا قد صرح بأنه قرر فصل الموظفين حرصا منه على المحافظة على استمرار الدعم المالى للوكالة. وطالبت مصر والدول العربية، وجامعة الدول العربية، بضرورة وأهمية الاستمرار فى دعم الأونروا، وعدم تعليق المساهمات المالية التى تقدم لها فى ظل الأوضاع الإنسانية التى يعانى منها الفلسطينيون فى قطاع غزة نتيجة الحرب الإسرائيلية المدمرة. كما طالبت نحو 21 منظمة مجتمع مدنى وحقوقية دولية وإقليمية، الدول التى علقت مساهماتها بأن تتراجع عن قرارها هذا لأنه يزيد من معاناة الفلسطينيين فى غزة ويعوق عمل الأونروا فى مواقعها الأخرى. الحقيقة أن مسارعة هذه الدول بتعليق مساهماتها المالية للأونروا تتسم بالمبالغة والحماس فى تأييدها لإسرائيل فى مواقف تتعارض مع كل القيم والمبادئ لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين فى ظل عملية تهجير قسرى وإبادة جماعية تمارسها إسرائيل دون أن تعبأ بالقانون والمبادئ والقيم الإنسانية. وذلك بدلا من انتظار نتائج التحقيقات، ووضع المخالفات، إذا ثبتت صحتها، فى حجمها دون مبالغة أو تجاوز. ●●● وقد أنشئت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 8 ديسمبر 1949، وبدأت عملها فى مايو 1951، لرعاية اللاجئين الفلسطينيين فى مخيمات إقامتهم فى قطاع غزة، والضفة الغربية، والقدس الشرقية، والأردن، ولبنان، وسوريا، وكان إجمالى عددهم نحو 750 ألف لاجئ عام 1949، أصبحوا الآن نحو 5,9 مليون لاجئ. وكانت مدة عمل الأونروا لإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم عن ما لحق بهم وممتلكاتهم من أضرار وخسائر خلال ثلاث سنوات. وظلت الأممالمتحدة تجدد التفويض للأونروا على مدى نحو 73 عاما، وكان آخر تجديد لها فى يونيو 2023. وتشمل مهام الأونروا عدة مجالات، منها التعليم، حيث إن لها 702 مدرسة ابتدائية وإعدادية فى مناطق عملياتها الخمس، توفر التعليم الأساسى المجانى لنحو 540 ألف طفل من لاجئى فلسطين، منها 183 مدرسة فى قطاع غزة، تقدم التعليم لأكثر من 278 ألف تلميذ وتلميذة، وفى الضفة الغربية 97 مدرسة لأكثر من 47 ألف تلميذ وتلميذة. ولديها 140 مركزا صحيا فى المناطق الخمسة، منها 22 فى قطاع غزة تقدم خدمات صحية للغالبية العظمى من اللاجئين الفلسطينيين قبل 7 أكتوبر 2023 لنحو مليون و263 ألف لاجئ، ولها فى الضفة الغربية 43 مركزا صحيا تخدم نحو 900 ألف لاجئ فلسطينى. وتحتاج الأونروا سنويا لنحو مليار و600 مليون دولار أمريكى، وتصرف نحو 38% من ميزانيتها فى قطاع غزة. توظف الأونروا نحو 28 ألف موظف فى تخصصات ومهن متعددة، من بينهم 13 ألفا فى قطاع غزة. وجميع موظفيها من الفلسطينيين، باستثناء عدد محدود جدا من المستشارين والخبراء، وذلك باعتبارها مسئولة عن غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. واستطاعت الأونروا خلال نحو 7 عقود تحويل الخيام إلى مبان بسيطة فى مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وهى أفضل كثيرا من الخيام، وذلك بمساهمات طوعية من بعض الدول ومؤسسات اجتماعية، وبالجهود الذاتية للاجئين أنفسهم وبمساعدة أبنائهم وأقاربهم العاملين فى الخارج. ●●● الحقيقة أن عداء إسرائيل للأونروا ليس جديدا، حيث ترى أن رعايتها للاجئين الفلسطينيين منذ 1951 حتى الآن تحقق عدة أمور ليست فى صالح إسرائيل، أهمها الحفاظ على بقاء قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق من يرغب منهم فى العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن ما لحق بهم من خسائر وأضرار وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وهو ما ترفضه إسرائيل منذ صدوره حتى الآن. ودور الأونروا فى تعليم وعلاج اللاجئين الفلسطينيين مما رفع مستواهم التعليمى وجعلهم قادرين على إدراك حقوقهم التى اغتصبتها إسرائيل، واستعدادهم للدفاع عنها بكل الوسائل بما فيها المقاومة المسلحة، وهو ما يقلق إسرائيل طول الوقت. كما أن تضامن الولاياتالمتحدةالأمريكية مع إسرائيل فى العمل على إضعاف دور الأونروا أو استبدالها بمنظمات أممية أخرى ليس جديدا، فقد سبق فى عهد الرئيس ترامب أن أوقف المساهمات الأمريكية للأونروا عام 2017، وطالب مع إسرائيل بإنهاء وجودها وتحويلها إلى إدارة فى المفوضية السامية الدولية للاجئين للأمم المتحدة، ولم تنجح هذه المحاولة لحصول الأونروا على تأييد أغلبية أعضاء الأممالمتحدة فى الجمعية العامة التى تتبعها. ولن تتوقف هذه المحاولات التى يتعين الحشد العربى بالتعاون مع المجموعة الأفريقية، والإسلامية، ودول عدم الانحياز، والدول الإسكندنافية، وروسيا، والصين، ومعظم دول أمريكا اللاتينية، لدعم وزيادة تمويل الأونروا حاليا وفى المرحلة القادمة إلى أن تتم تسوية عادلة ومقبولة لقضية اللاجئين الفلسطينيين.
