قدمت إسرائيل، اليوم الثلاثاء، مزيدا من التفاصيل بشأن التورط المزعوم لعدد من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، في الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر الماضي. وقال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ايلون ليفي إن 13 على الأقل من موظفي وكالة الإغاثة الرئيسية التابعة للأمم المتحدة في غزة شاركوا في الهجمات التي خلفت حوالي 1200 قتيل في إسرائيل، فضلا عن آلاف المصابين، واحتجاز نحو 240 شخصا كرهائن. وفي وقت سابق، كانت هناك مزاعم بشأن صلة 12 موظفا في الهجمات. وقال ليفي إن عملية جمع المعلومات لا تزال مستمرة. وتابع ليفي أن 10 من 13 مشتبها بهم أعضاء في حركة حماس، واثنان في حركة الجهاد وشخص واحد لا ينتمي إلى أي منظمة، مضيفا أن ستة من المتورطين المزعومين في الهجمات كانوا داخل إسرائيل يوم 7 أكتوبر. وقال إن أربعة من موظفي وكالة الأونروا تورطوا في خطف إسرائيليين، وعبر اثنان منهم إلى داخل إسرائيل. وأوضح أن اثنين على الأقل من الرهائن الإسرائيليين الذين أطلقت حماس سراحهم، زعما أنهما كانا محتجزين في منزلي مدرسين يعملان في المدارس الخاضعة لإشراف وكالة أونروا في غزة. واتهم ليفي الوكالة الأممية بأنها منظمة تعمل ك"واجهة لحماس" وأن الموظفين بها يساعدون ويدعمون مسلحي المجموعة لسنوات. ودعت إسرائيل أمس المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني إلى الاستقالة. وتعرضت وكالة "الأونروا" لانتقادات واسعة النطاق بسبب المزاعم الإسرائيلية، كما حذت اليابان أمس الاثنين حذو العديد من الدول الغربية في تجميدها المؤقت لتمويل المساعدات التي تقدمها المنظمة. كما طالب الاتحاد الأوروبي بفتح تحقيق في الاتهامات التي ظهرت الأسبوع الماضي. ومن جانبه، ألغى وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس، اجتماعا كان مقررا مع مدير الأونروا، فيليب لازاريني، غدا الأربعاء. وكتب كاتس على منصة "إكس" "هناك موظفون من الأونروا شاركوا في مجزرة السابع من أكتوبر.. يجب على لازاريني أن يستخلص النتائج ويستقيل، حيث أن مؤيدي الإرهاب غير مرحب بهم هنا". وقامت مجموعة من الدول، ومن بينها الولاياتالمتحدة وبريطانيا وألمانيا، بتجميد تمويلها لوكالة الإغاثة التي يعمل بها آلاف الأفراد في قطاع غزة. من جانبها، قامت الوكالة الأممية بالاستغناء عن عدد من الموظفين، حيث قالت إنها تقوم حاليا بالتحقيق في تلك المزاعم.
