حذر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، الأحد، من تبعات تعليق دول غربية دعمها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، مؤكدة أن هدفها مكشوف ويسعى للتخلي عن إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية على المتعاطفين مع القضية الفلسطينية. جاء ذلك في بيان صادر عن أبو الغيط، تزامنا مع تعليق 10 دول تمويل الوكالة الأممية، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر الماضي. وقال أبو الغيط، إنه يحذر من التبعات الخطيرة لحملة التحريض على الأونروا، وفق وكالة الأناضول. وأضاف أنه من المستغرب أن تُقرر دول غربية مهمة تعليق تمويلها للوكالة في هذه المرحلة الخطيرة، على أساس من اتهامات مرسلة من إسرائيل تطال عددا محدودا من الأفراد، وهي -بفرض صحتها- لا تعكس طبيعة المنظمة. وأكد أن هذه الحملة ليست جديدة، وإن الرغبة في تصفية عمل الوكالة، التي تخدم ملايين اللاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس (الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة) تكررت بصور مختلفة عبر السنوات الماضية. وأشار إلى أن الهدف من هذه الحملة مكشوف، وهو دفع المجتمع الدولي إلى التخلي عن مسؤولياتها في إغاثة اللاجئين الفلسطينيين، وإلقاء عبء المسؤولية برمتها على الدول المتعاطفة مع القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها الدول العربية. ونبه أبو الغيط، إلى أن الأونروا، منشأة بقرار أممي عام 1949، وأن مسئولية إعاشة اللاجئين الفلسطينيين تقع على عاتق المجتمع الدولي والدول المانحة، إلى حين إيجاد حل عادل لقضيتهم. ولفت إلى أن التحلل من هذه المسئولية وسط الحرب الدموية التي تشنها إسرائيل على المدنيين الفلسطينيين معناه تركهم للمجاعة والتشريد، وتنفيذ المخطط الإسرائيلي بتصفية قضيتهم نهائياً. ومنذ الجمعة، علقت 10 دول تمويل الوكالة الأممية "مؤقتا"، إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 من موظفي "أونروا" في هجوم "حماس" يوم 7 أكتوبر. وهذه الدول هي: الولاياتالمتحدة وكندا وأستراليا وإيطاليا وبريطانيا وفنلندا وألمانيا وهولندا وفرنسا وسويسرا.
