قال مفوض عام وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» فيليب لازاريني، إن 9 دول علقت بشكل مؤقت تمويلها للوكالة، منوهًا بأن «تلك القرارات تهدد عمل أونروا الإنساني المستمر في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك قطاع غزة بشكل خاص». وأضاف في بيان، مساء السبت: «تعليق التمويل أمر صادم كرد فعل على مزاعم ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة في ضوء الإجراء الفوري الذي اتخذته أونروا بإنهاء عقودهم، والمطالبة بإجراء تحقيق مستقل وشفاف». وأشار إلى عرض تلك المسألة على مكتب الأممالمتحدة لخدمات الرقابة الداخلية (OIOS)، وهو أعلى سلطة تحقيق في منظومة الأممالمتحدة. وأكد أن «أونروا الوكالة الإنسانية الرئيسية في غزة؛ حيث يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل بقائهم على قيد الحياة». واستطرد: «يعاني الكثيرون من الجوع، بينما يقترب القطاع من مجاعة تلوح في الأفق، وتدير الوكالة ملاجئ لأكثر من مليون شخص، وتوفر الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية». ولفت إلى أن محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل أمس، باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين الوكالة من توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها؛ لمعالجة الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. وأوضح أن «هذه التدابير تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين»، قائلًا إن الطريقة الوحيدة للقيام بذلك مرتبطة بالتعاون مع الشركاء الدوليين، وخاصة أونروا، باعتبارها أكبر جهة فاعلة إنسانية في غزة. وأكمل: «يواصل نحو 3000 موظف أساسي من أصل 13 ألف موظف في غزة الحضور إلى عملهم، مما يمنح مجتمعاتهم شريان الحياة الذي يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل، سيكون من غير المسئول إلى حد كبير فرض عقوبات على وكالة ومجتمع بأكمله تخدمه؛ بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية بحق بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة». وأكد أن المنظمة تشارك قائمة بأسماء جميع موظفيها مع البلدان المضيفة كل عام، بما في ذلك إسرائيل، ولم تتلق مطلقًا أي مخاوف بشأن موظفين محددين، مضيفًا أن «التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية في هذه الادعاءات الشنيعة سيثبت الحقائق». واختتم: «إنني أحث البلدان التي علقت تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر أونروا إلى تعليق استجابتها الإنسانية، إن حياة الناس في غزة تعتمد على هذا الدعم، وكذلك الاستقرار الإقليمي».
