اشتعلت الحرب أمس فى نقابة الصيادلة، بعد أن شن محمود عبدالمقصود، امين عام النقابة المقال هجوما كاسحا على مقر النقابة، واحتله وسيطر على الاختام والخزانة، بعد أن حصل على دعم من عشرات الأشخاص، قال خصومه إنهم يعملون بشركتى المتحدة لتوزيع الأدوية، ومالتى فارما. وقام هؤلاء بكسر أدراج النقابة واستولوا على أختامها، كما طردوا الموظفين، ومنعوا دخول النقابة. لكن الصيادلة المحسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» المناوئين لعبدالمقصود شنوا هجوما مضادا «حرروا» على إثره الدور الثانى، من النقابة. وبعد احتلال عبدالمقصود وأنصاره لمقر النقابة فى العاشرة من صباح أمس، حدثت اشتباكات عنيفة بالأيدى بين الصيادلة الذين أرادوا الدخول لمقر نقابتهم والذين وقفوا على بوابة النقابة ومنعوهم من الدخول. وأعلن عبدالمقصود، أثناء وجوده بالنقابة، عن تشكيل هيئة مكتب جديد بعد اجتماعه أمس الأول مع بعض النقابات الفرعية، وأعلن إقصاء أحمد رامى، عضو مجلس النقابة، ومحمد عبدالجواد وكيل النقابة والقائم بأعمال النقيب، سيف الله الإمام، أمين الصندوق وأعاد نفسه أمينا عاما للنقابة. وقال محمد عبدالجواد، «ما حدث بالنقابة هو خروج على آداب العمل النقابى، ولن أسكت عما حدث، وسأحمى النقابة بالصيادلة أنفسهم، ولن ألجأ للحكومة، وسأدعو الصيادلة أن يأتوا من كل المحافظات لحماية نقابتهم»، متهما الحكومة وأمن الدولة بمساعدة عبدالمقصود والبلطجية، والوقوف وراءهم. وأضاف عبدالجواد أن «الصيادلة هم من وقفوا مع مجلس النقابة ضد اتفاقية الضرائب الجديدة، وقرار ال 40 مترا، كذلك هم من سيحمون نقابتهم من البلطجية.. الجمعية العمومية القادمة هى التى ستحسم الأمر.. وهل أمن الدولة أم الصيادلة من سيحكم النقابة؟». وفيما كانت الزميلة إيمان هلال مصورة «الشروق» تقوم بتغطية الاحداث تعدى عليها بعض أنصار عبدالمقصود بالضرب والسباب، واستولوا على الكاميرا الخاصة بها بالقوة، وحررت الزميلة محضرا بقسم شرطة قصر النيل، ضد محمود عبدالمقصود، والشركة المتحدة لتوزيع الأدوية. التى ينتمى هؤلاء الاشخاص إليها. وأصدرت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين برئاسة محمد عبدالقدوس بيانا أدانت فيه الاعتداء على مصورة «الشروق»، وطالب بسرعة التحقيق مع عبدالمقصود، وتحميله مسئولية ذلك. واشتعل الخلاف بين محمود عبدالمقصود وبقية أعضاء مجلس نقابة الصيادلة بعد قيام الأول بتوقيع اتفاق منفرد مع مصلحة الضرائب يحدد شكل الإقرار الضريبى الجديد الذى سيحاسب الصيادلة بمقتضاه ضريبيا، وهو ما اعتبره أعضاء المجلس مجحفا لحق الصيادلة، فلم يعترفوا به، وأقصوا عبدالمقصود من منصب الأمين العام.
