أفاد تقرير إخباري في أستراليا، بأن رئيس الوزراء أنطوني ألبانيز يعتزم تعديل الخفض الضريبي المطبق على الأثرياء في البلاد لصالح محدودي ومتوسطي الدخل، في خطوة تنطوي على مخاطر سياسية بعدما تعهد قبل انتخابات 2022 بالإبقاء على الحزمة التشريعية دون تغيير. وقالت صحيفة "أستراليان فاينانشال ريفيو" إن حكومة ألبانيز أقرت تعديلات القانون، المعروف باسم "المرحلة الثالثة من خفض الضرائب"، عقب اجتماع أمس الثلاثاء. ومن المقرر عرض التشريع الجديد على نواب حزب العمل (يسار الوسط) قبل أن يعلنها رئيس الوزراء . ووفقا لما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، قال ألبانيز للصحفيين في العاصمة كانبرا، اليوم الأربعاء، ردا على أسئلة بشأن التغييرات الضريبية "سوف أحمل مقترحا بشأن السياسة الاقتصادية إلى الحزب عصر اليوم.. وسوف يتمحور هذا المقترح على دعم محدودي ومتوسطي الدخل في أستراليا. وكلنا نعلم ضغوط تكلفة المعيشة على تلك الفئة". وكان جرى تشريع المرحلة الثالثة من خفض الضرائب في ظل الائتلاف الحكومي السابق (يمين الوسط) لتدخل حيز التنفيذ في يوليو 2024، وهي المجموعة الثالثة من مجموعة من التغييرات التي أُعلن عنها في 2018. وبموجب الخطة الأصلية، كان من المقرر شطب المعدلات الضريبية 5ر32 % و 37 % لصالح معدل 30 % على الدخل من 45 ألف دولار أستراليا (30 ألف دولار) و200 ألف دولار أسترالي. ووفقا لوسائل الإعلام المحلية، سوف تشهد السياسة الجديدة على إبقاء المعدل الضريبي بنسبة 37% للأستراليين الذين يحصلون على أكثر من 135 ألف دولار أسترالي. وستبدأ أعلى نسبة ضريبية البالغة 45% عند 190 ألف دولار أسترالي، وهي أعلى مما هو عليه في الوقت الحالي ولكن أقل من الحزمة الأصلية.
