أعلنت إثيوبيا، في مطلع العام الحالي، توقيع مذكرة تفاهم مع إقليم "أرض الصومال" الانفصالي تتيح لأديس أبابا حق استخدام واجهة بحرية بطول 20 كيلومترًا من الأراضي الصومالية، لمدة 50 عامًا، الأمر الذي أدانته الحكومة الصومالية، مشددة على أنها سوف تتصدى لهذه الاتفاقية بكل الوسائل القانونية، معتبرة إياها عدوانًا وانتهاكًا صارخًا لسيادتها. ومن جانبه، عبر الرئيس عبدالفتاح السيسي عن رفضه للاتفاق الذي وقعته أرض الصومال مع إثيوبيا، مؤكدا الرفض المصري للتدخل في شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها. وقال الرئيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الصومالي حسن شيخ محمود، بالقاهرة: "فيما يتعلق بالاتفاق بين أرض الصومال وإثيوبيا، تحدثنا عن أننا فى مصر كان لنا موقف واضح تم تسجيله وصدر بيان عن وزارة الخارجية المصرية برفض هذا الاتفاق، ومن ثم نؤكد على رفض مصر التدخل فى شؤون الصومال أو المساس بوحدة أراضيها". ولكن، مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أعد دراسة سابقة، العام الماضي، عن مساعي إثيوبيا في الوصول إلى جميع الموانئ البحرية في منطقة القرن الأفريقي في إطار استراتيجية رئيسية يرتكز عليها آبي أحمد، رئيس الوزراء الإثيوبي، في مشروعه الإقليمي الذي يقوم على ضمان التقدم الاقتصادي لإثيوبيا والتغلب على كونها دولة حبيسة، وهيمنتها على منطقة القرن الأفريقي. فما هي منطقة القرن الأفريقي؟ وما الدول التي تضمها؟ ولماذا تسعى إثيوبيا للهيمنة عليها؟ القرن الأفريقي، ويسمى أيضا بشبه الجزيرة الصومالية، هو شبه جزيرة كبيرة ومنطقة جيوسياسية تقع في شرق قارة إفريقيا، وتحديدا في الجزء الشرقي من البر الأفريقي الرئيسي، وتعتبر رابع أكبر شبه جزيرة في العالم. وتضم منطقة القرن الأفريقي عدة دول أفريقية رئيسية هي إثيوبيا، وإريتريا، والصومال، وجيبوتي، وأجزاء من دول كينيا والسودان وجنوب السودان وأوغندا، فيما يشمل مصطلح منطقة القرن الأكبر أيضا دول بوروندي ورواندا وتنزانيا. ويقع القرن الأفريقي على طول الحدود الجنوبية للبحر الأحمر ويمتد مئات الكيلومترات داخل مضيق غواردافوي وخليج عدن والمحيط الهندي ويشترك في حدود بحرية مع شبه الجزيرة العربية في غرب آسيا. ووفقا لتقرير سابق لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية، فالقرن الأفريقي منطقة استراتيجية وحيوية للتجارة الدولية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، وتعد من أكثر المناطق نزاعا على النفوذ بين القوى العظمى والإقليمية المعنية. ووفقا لما ذكره مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة مجلس الوزراء المصري، في دراسة سابقة، فيكتسب القرن الإفريقي أهمية بالغة بموقعه الجغرافي الاستراتيجي؛ حيث يشرف على منافذ مهمة، وهي المحيط الهندي، وخليج عدن، والبحر الأحمر، ويضم الإقليم من الناحية الجغرافية أربع دول، هي: إريتريا، جيبوتي، الصومال، إثيوبيا، ويتسع التعريف السياسي للإقليم ليشمل كل من: كينيا، أوغندا، تنزانيا، جنوب السودان، وكذلك اليمن، رغم وجودها في قارة آسيا وذلك لارتباطها الشديد بدول الإقليم، إضافة إلى السودان كدولة جوار جغرافي. ورغم أهمية القرن الأفريقي وثرائه كإقليم تتفاعل فيه الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية وجغرافية المياه، إلا أنه مبتلى بالصراعات العرقية والتنافس الدولي؛ الأمر الذي جعله يعيش حالة من عدم الاستقرار وغياب الأمن ودوام العنف والدمار، وباتت دوله هشة نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسية والإنسانية، وتكالب القوى الدولية والإقليمية عليه، وذلك لأهميته الاستراتيجية بالنسبة لأمن التجارة الدولية، وموقعه الجغرافي. لذلك، فإثيوبيا واحدة من القوى الدولية والإقليمية التي تسعى للهيمنة على القرن الأفريقي، فذكرت دراسة لمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن إثيوبيا تقود خطوات عديدة ملموسة ضمن المشروع الإثيوبي الإقليمي الذي يسعى للهيمنة على منطقة القرن الأفريقي، وذلك من خلال تعزيز علاقاتها مع دول المنطقة. فوقعت إثيوبيا اتفاق السلام الإقليمي مع إريتريا لتنهي قطيعة استمرت عقدين من الزمان تقريبًا، وعززت العلاقات مع دول الجوار مثل الصومالوجيبوتي والسودان وجنوب السودان. وسعى آبي أحمد لدمج إثيوبيا والصومال، حيث قال في خطاب أمام البرلمان الإثيوبي بأن الدولتان ستندمجان معًا في دولة واحدة برئيس واحد وحكومة واحدة وجواز سفر واحد من خلال اندماج شرق أفريقيا، وهو ما فسره البعض برغبة آبي أحمد في الوصول للبحر الأحمر عبر بوابة الصومال وموانئها. وشرعت إثيوبيا عقب تولي آبي أحمد السلطة، في أبريل 2018، في تبني دبلوماسية الموانئ، كجزء من المشروع الإثيوبي الإقليمي الطامح لتوحيد القرن الأفريقي ككتلة اقتصادية يلعب سلاح البحرية دورًا بارزًا ويكون جزءًا رئيسيًّا منه، بهدف التغلب على المعضلة الجغرافية التي لازمت إثيوبيا منذ تسعينيات القرن الماضي، وذلك عقب استقلال إريتريا في عام 1993، لتترك إثيوبيا حبيسة.
