بدأت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، التي تناقش لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب سالم شتيوى سالمان، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء. وافتتح رئيس المجلس، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الجلسة العامة باستطلاع رأي الحكومة في موعد المناقشة، فأكد وزير شئون المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد استعداد الحكومة لمناقشة الطلب. كان المجلس قد أردج بملحق جدول أعمال جلسة اليوم الطلب المقدم من سالمان والموجه إلى وزير الصحة والسكان. وقال سالمان في طلبه، إن تأثير التداعيات العالمية على تكلفة الخدمات الصحية يمكن أن يكون متنوعا ومعقدًا، ويعتمد على العديد من العوامل منها الأوضاع الاقتصادية العالمية، وتأثير تقلبات الاقتصاد العالمي في توفر التمويل اللازم للخدمات الصحية. من بين العوامل التي ذكرها سالمان أيضًا ، نتشار الأوبئة والأمراض العالمية مثل وباء كوفيد (19)، حيث يمكن أن يؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية، وبالتبعية تكاليف الاستجابة لمثل هذه الخدمات وقال "أيضًا من تلك العوامل، التغيرات في هياكل السكان حيث أن الزيادة السكانية يمكن أن تؤدي إلى زيادة في الطلب على الخدمات الصحية، مما يضع ضغوطا إضافية على نظام الرعاية الصحية، ويؤدي إلى زيادة في تكاليفها، وكذا في أسعار الدواء". كما لفت إلى تأثير الأزمات السياسية العالمية، التي من شأنها أن تؤدي إلى صعوبة الوصول إلى الإمدادات الطبية الضرورية، بما في ذلك الأدوية والمعدات الطبية، وقال "هذا كله يمكن أن يؤثر سلبًا على قدرة الجهات المعنية بتقديم الرعاية الصحية". وأضاف: "ولما كان تقديم الرعاية الصحية اللائقة وتوفير الدواء يندرجان ضمن إطار الحماية المجتمعية، كما يتفقان ورؤية الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، يأتي طلب المناقشة العامة المطروح بهدف استيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء".
