قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة لا تعتزم فرض أعباء على ضيوفها، وذلك في أعقاب قرار حصر أعداد ضيوف مصر المقيمين على أراضيها. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أنّه لا توجد نية لدى الحكومة لفرض أي أعباء على الضيوف (الذين يزيد عددهم عن تسعة ملايين شخص). وأشار إلى أنّ الدولة تسعى للتخفيف عن كاهل ضيوفها، وذلك عبر التنسيق مع الجهات الدولية، موضحا أن هناك تنسيقًا بالفعل مع الأطراف الدولية والجهات المانحة لكن هناك حاجة لمزيد من التنسيق. ولفت إلى أن خطوة الحكومة تمثّل محاولة لحساب التكلفة والمساهمات التي تقدمها الدولة لهؤلاء الضيوف. وأفاد بأن وزارة الداخلية بدأت بالفعل عملية الحصر، حيث يدفع المقيم (غير المُسجَّل) رسوم استصدار الإقامة. وأمس الاثنين، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية. وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات "اللاجئين"، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
