قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" الأمريكية، اليوم الأربعاء، إن حلفاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يهاجمون المحكمة العليا. وأضافت الصحفية، أن ذلك يأتي بينما ينتظرون إحياء الإصلاح القضائي الذي قدمه نتنياهو ورفضته المحكمة الاثنين الماضي، مؤكدة أن حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل توقعت تأجيل الجهود الرامية لإحياء الإصلاحات إلى ما بعد انتهاء حرب غزة. وانتقد حلفاء بنيامين نتنياهو اليمينيون المحكمة العليا بإسرائيل لإضرارها "بالوحدة" في زمن الحرب -بحسب ما اسموه- بينما أشاروا إلى أنهم سينتظرون إحياء الإصلاحات القضائية المثيرة للجدل التي تم إلغاءها بحكم تاريخي. وكان شركاء نتنياهو في الائتلاف اليميني المتطرف أكثر صرامة تجاه المحكمة، ووصفوا قرارها بأنه غير مسئول وخطير. فيما وصف وزير المالية الإسرائيلي، بتسلإيل سموتريش، الخطة بأنها "متطرفة ومتحيزة وتفتقر إلى السلطة". - قانون المعقولية.. مشروع نتنياهو للحد من إشراف القضاء على الحكومة ذكرت صحيفة "بي بي سي"، أن المحكمة العليا في إسرائيل ألغت تعديلات قضائية مثيرة للجدل، يوم الاثنين، بعدما أثارت احتجاجات في عموم إسرائيل العام الماضي ضد حكومة بنيامين نتنياهو. وكان من شأن التعديلات التي قدمها نتنياهو للمحكمة العليا، أن تحد من سلطة المحكمة في إلغاء القوانين التي تعتبرها غير دستورية. وقال منتقدون، إن هذه الإجراءات كانت ستقوض الديمقراطية في إسرائيل بشدة، من خلال إضعاف النظام القضائي. وأشارت الصحيفة، إلى وجود معارضة قوية لحكومة نتنياهو، التي يُنظر إليها على أنها الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل. - قانون المشروعية.. أولوية حاسمة لنتنياهو وتابعت "فاينانشيال تايمز"، أن "مشروع قانون المعقولية" لإصلاح سلطة القضاة، والذي تم إقراره في الصيف وألغته المحكمة العليا يوم الاثنين، كان أولوية حاسمة للائتلاف الحاكم لرئيس الوزراء، ووصفه منتقدوه بأنه استيلاء على السلطة. وأضافت الصحيفة، أن أي محاولة لإحياء سياسة الانقسام في إسرائيل التي أثارت احتجاجات واسعة النطاق من المتوقع أن تتراجع أمام الأهمية القصوى للهجوم الإسرائيلي على غزة، والقيود التي يفرضها التحالف الأوسع الذي تم تشكيله لخوض الحرب. واعتبرت المحكمة العليا، في قرارها بأغلبية 8 أصوات مقابل 7، أن القانون الذي كان من شأنه أن يلغي قدرة القضاة على مراجعة القرارات الحكومية والتعيينات، يقوض "الطابع الديمقراطي الأساسي" للبلاد. وتعتبر هذه هي المرة الأولى التي تلغي فيها المحكمة العليا في إسرائيل قانونًا شبه دستوري تم إقراره في البرلمان، وفي حكم بأغلبية 12 صوتًا مقابل 3، رأى القضاة أن لديهم السلطة للقيام بذلك. وعلق وزير العدل، ياريف ليفين، من حكومة نتنياهو على إلغاء المشروع قائلا: "الحكم لن يردعنا"، وكتب على فيسبوك: "أن قرار القضاة بنشر الحكم أثناء الحرب هو عكس روح الوحدة المطلوبة في هذا الوقت لنجاح مقاتلينا على الجبهة"، لكنه أشار إلى أن الدفعة الثانية من الإصلاحات قد يتم تأجيلها إلى ما بعد انتهاء الحرب، وأضاف، "بينما هناك حرب مستمرة على جبهات متعددة، فإننا سنحافظ على ضبط النفس والمسئولية". - 2023 امتداد لعدم استقرار الشارع الإسرائيلي وشهد الشارع الإسرائيلي في عام 2023 حالة من عدم الاستقرار، بسبب الحملة التشريعية المثيرة للجدل لحكومة نتنياهو، مع انتشار الاحتجاجات الحاشدة في الشوارع، وهي الأكبر في تاريخ البلاد، والتي لم تظهر إلا بعد عملية طوفان الأقصى المفاجئة في 7 أكتوبر الماضي. وأدت هذه القضية إلى انقسام المجتمع الإسرائيلي، حيث حذر المحللون والسياسيون من أزمة دستورية وشيكة قد تتطور لحرب أهلية، حتى الانقسامات العميقة، والتي شملت حتى جنود الاحتياط العسكريين الذين رفضوا الحضور للخدمة، لم يتم وضعها جانبًا إلا بعد اندلاع الحرب. وقال ميكي زوهار، وزير الثقافة والحليف الوثيق لنتنياهو، في مقابلة تلفزيونية، إنه على الرغم من أن الحكم "مثير للغضب" وقد يؤدي إلى شقاق وانقسام غير ضروري، إلا أنه سيكون هناك وقت بمجرد انتهاء الحرب لمتابعة المزيد من الإصلاح القضائي. وقال محللون، إن حكومة نتنياهو الطارئة في زمن الحرب، والتي تشكلت في أكتوبر الماضي من المرجح أن تكون عاملا مقيدا.
